موظفو عقود ما قبل التشغيل يحتجون أمام وزارة البريد

طالبوا بإدماجهم في مناصبهم

احتج ممثلو موظفين عملوا لمدة عام بمراكز بريد الجزائر واتصالات الجزائر في إطار عقود ما قبل التشغيل، أمس، أمام وزارة البريد للمطالبة بإدماجهم في مناصب دائمة ''مثلما تعهد به المسؤول الأول عن القطاع''.
شهد مقر وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أمس، اعتصاما نظمه ممثلو الموظفين الذين عملوا على مستوى وحدات بريد الجزائر واتصالات الجزائر في الفترة الممتدة بين 2009 و,2010 قبل أن يتم توقيفهم منذ حوالي خمسة أشهر، بعد نهاية مدة عقودهم. وأعاب ممثلو الموظفين الذين يحملون شهادات جامعية على الوزير، عدم التزامه بتعهده بإعادة إدماجهم في مناصبهم، كما انتقدوا إلغاء مراسلة وجهتها المديرية العامة لبريد الجزائر إلى المديرين الجهويين بتاريخ 7 مارس الماضي وتحوز ''الخبر'' على نسخة منها، تعلمهم فيها بقرار إعادة إدماج هؤلاء الموظفين في إطار ''عقود عمل مساعدة'' لمدة ثلاث سنوات، تساهم من خلالها الدولة بجزء من الرواتب، مثلما التزم به المسؤول الأول عن القطاع، خلال لقاء جمع الطرفين منذ حوالي عشرين يوما.
وقال محدثونا إن مدة هذه العقود تقلصت إلى سنة واحدة، يتقاضى على أساسه المعنيون راتبا شهريا لا يتجاوز 15 ألف دينار، وهو ما رفضه محدثونا حيث شددوا على ضرورة التعجيل في إعادة إدماجهم مثلما ينص عليه القانون. من جهتها، ذكّرت وزارة البريد بالمرسوم التنفيذي رقم 11-105 المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني، وقالت إن التشغيل بالمؤسسات العمومية بما فيها بريد الجزائر واتصالات الجزائر، مرهون بإجراءات قانونية تتم بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للشغل، وتم توجيه تعليمات إلى المديريات الولائية للشروع في تثبيت المعنيين تدريجيا بعد أن تشغلهم هذه الأخيرة.