برر التصريح بشراء المباريات على أنه طمأنة للأنصار

التماس 7 سنوات حبسا نافذا لزعيم رئيس اتحاد عنابة السابق
التمس وكيل الجمهورية بمحكمة عنابة الابتدائية، أمس، عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا، في حق رئيس النادي السابق لاتحاد عنابة عبد الباسط زعيم، بعد متابعته بتهم تبديد أموال عمومية، القذف و الوشاية الكاذبة، في قضية سوء تسيير فريق كرة القدم خلال موسمي 2017 و 2018.
و خلال مرافعة النيابة، التمست تأكيد التهم الموجهة لعبد الباسط زعيم، و المتعلقة بعدم التصريح بمداخيل عمليات بيع التذاكرفي الحسابات المالية للفريق و كذا التقرير المالي و الأدبي و عدم تسديد مستحقات استهلاك الطاقة و دفع اشتراكات اللاعبين لدى الضمان الاجتماعي و دفع اشتراكات الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، بالإضافة إلى تبديد أموال إعانات الدولة و الرعاية الإشهارية للشركات الاقتصادية الوطنية.
وقائع القضية تعود إلى شهر ماي الماضي، عندما تحركت الجهات الرسمية، بفتح تحقيق في التصريحات التي أدلى بها المتهم في وسائل الإعلام و التي تفيد بإنفاق الزعيم ل 7 ملايير سنتيم من أجل شراء و ترتيب مباريات للصعود إلى القسم المحترف الثاني و بناء على تحريك الدعوة العمومية، فتحت الفرقة الاقتصادية و المالية لأمن ولاية عنابة، ملف القضية، حيث بينت التحريات في مستندات تسيير الشركة المحترفة، وجود ثغرات و خروقات، منها طرح بيع التذاكر على مستوى الملعب و كذا وجهة أموال الإعانات و الدعم الذي كان يتلقاه الفريق من مصالح الولاية، البلدية و وزارة الشباب و الرياضة، بالإضافة إلى المؤسسات الاقتصادية التي تربطها عقود رعاية مع الفريق، قامت على إثرها المصالح المختصة بالإطلاع على التقرير المالي للفريق، كما توصل المحققون إلى أن أموال بيع تذاكر دخول الملعب، لم تدون في التقرير المالي للفريق، إلى جانب تجاوزات أخرى في التسيير.
و بعد أسابيع من التحقيق في القضية و جمع الأدلة و المستندات، حولت الملفات على الجهات القضائية، وأحيل عبد الباسط زعيم على غرفة التحقيق رقم 2 و بعد سماع أقواله كمتهم و استجوابه في الوقائع المنسوبة إليه، أمر قاضي التحقيق بإيداعه الحبس المؤقت، تأييدا لالتماسات النيابة .
عبد الباسط زعيم الموجود بالمؤسسة العقابية منذ تاريخ 30 جوان الماضي، صرح أمام هيئة محكمة الجنح، بأنه دفع أموالا كبيرة من حسابه الخاص، لتسديد أجور اللاعبين و نفقات النقل و الفنادق، إلى جانب جلب إعانات مالية للفريق، معترفا بالخطأ الذي ارتكبه بالتصريح لوسائل الإعلام بأنه اشترى المباريات، مرجعا دوافع التصريح لطمأنة الأنصار، و في هذا الشأن، رد وكيل الجمهورية، بأن هذا غير مبرر، قائلا» كان عليك الاتصال بلجنة الأنصار لتوضيح الأمر، أو الاستعانة بمستشارين قبل الإدلاء بأي تصريح ارتجالي».
تجدر الإشارة، إلى أن النطق بالحكم في قضية رجل الأعمال عبد الباسط زعيم، سيكون الأسبوع المقبل.
وقد التحق المتهم بفريق اتحاد عنابة موسم 2016.2017، ضمن طاقم تسيير النادي، و بعد عام تم اختياره لقيادة الفريق، كم ينشط في مجال الاستثمار الفلاحي، وقد انسحب من تسيير الفريق قبل سجنه بأسابيع، معلنا رغبته في بيع أسهم الشركة المحترفة، بعد قضاء موسمين مع الفريق من القسم الهاوي إلى المحترف الثاني، على إثرها قام الوالي بالضغط على رئيس النادي، من أجل التنازل على صلاحية التسيير و تكليف كروم بقيادة الفريق، بناء على وكالة لا تزال سارية المفعول إلى حد اليوم، باعتبار أن زعيم صاحب أغلبية الأسهم في الشركة الرياضية، حيث يتولى حاليا مكتب مؤقت تسيير الفريق، إلى غاية إيجاد راغبين في شراء أسهم النادي.