عرض مشروع قانون المالية 2011 على النواب

مواصلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتدابير لحماية القدرة الشرائية
يعرض اليوم وزير المالية كريم جودي على نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون المالية لسنة ,2011 والذين سيستمعون خلال جلسة علنية إلى عروض عن الميزانيات القطاعية، الخاصة بوزارات الداخلية والجماعات المحلية، الموارد المائية، الفلاحة والتنمية الريفية والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
وستتبع الأشغال -حسب بيان المجلس- بتقديم التقرير التمهيدي للجنة المالية والميزانية عن مشروع قانون المالية لسنة ,2011 على أن تنطلق المناقشة العامة للمشروع ذاته مباشرة بعد ذلك.
مشروع قانون المالية الذي صادق عليه مجلس الوزراء، الشهر المنصرم، تم إعداده على أساس سعر 37 دولارا لبرميل النفط وعلى أساس نسبة نمو مرجعية في الناتج الداخلي الخام مقدرة ما بين 4 بالمائة و6 بالمائة خارج قطاع المحروقات وعلى أساس نسبة تضخم متوقعة تعادل 5,3 بالمائة.
وقد نص مشروع قانون المالية والميزانية على إيرادات قدرها 2992 مليار دج ونفقات قدرها 6605 مليار دج وأوضح أن تمويل عجز الميزانية سيتم بصفة جزئية من صندوق ضبط الإيرادات.
وإذ تم تخصيص 3434 مليار دج لمشروع ميزانية التسيير، فإنه يسجل ارتفاعا يفوق 600 مليار دج، مقارنة بالاعتمادات التي سبق إقرار رصدها للسنة المالية 2010 .
ويرجع هذا الارتفاع مثلما أشارت إليه وثيقة المشروع، إلى تحسين أجور الموظفين إثر تطبيق القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الجديدة، وعن رفع تعدادهم بما يقارب 50 ألف منصب شغل سنة ,2011 بغرض تأطير ما يستجد إنجازه من منشآت قاعدية عمومية، منهم ما يقارب 15 ألف عون لفائدة قطاع الصحة وأكثر من 15 ألف لفائدة قطاع التربية، التعليم العالي والتكوين إلى جانب ذلك، يعكس مشروع قانون المالية ,2011 السياسة الاجتماعية للبلاد، وذلك في ميزانية التسيير على وجه الخصوص من خلال تحويلات اجتماعية تفوق 1200 مليار دج، وهو ما يمثل 18 بالمائة من الميزانية العامة للدولة وأكثر من 10 بالمائة من الناتج المحلي الداخلي الخام للبلاد.
أما ميزانية التجهيز فقد خصها مشروع القانون بمبلغ 2463 مليار دج في شكل تراخيص برامج و3171 مليار دج في شكل قروض دفع.
وستكلف مواصلة التنمية الاجتماعية ما يقارب 50 بالمائة من هذا المخصص المالي، منها 540 مليار دج مرصودة للتربية والتعليم والبحث والتكوين و350 مليار دج للماء و240 مليار دج للسكن و138 مليار دج للصحة و53 مليار دج لتزويد المساكن بالطاقة، وسيخصص مبلغ 650 مليار دج لتحديث المنشآت القاعدية منها 365 دج للأشغال العمومية و280 مليار دج للنقل.
وبخصوص تنمية الاقتصاد، فإن مشروع قانون المالية لسنة ,2010 تحدث عن دعم يفوق 100 مليار دج، منها 60 مليار دج مرصودة للفلاحة (زيادة على دعم الأسعار المدرج ضمن ميزانية التسيير) وما يفوق 40 مليار دج للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والصناعة التقليدية إلى جانب تحديث الضبط المالي والتجاري وتطوير تكنولوجيات الاتصال.
وجاء مشروع قانون المالية لسنة ,2011 في باب التدابير القانونية، حاميا للقدرة الشرائية للمواطنين، إذ أنه لم يأت بأي إجراء يقضي بمضاعفة الضرائب والرسوم.
وتتوخى الإجراءات المقترحة إدخال المزيد من التحديث على الإجراءات الضريبية لفائدة المواطنين.