حكم قاضي الجلسة بمحكمة سيدي امحمد، على رجل الأعمال علي حداد، ب7 سنوات سجنا نافذا، و500 ألف دينار جزائري غرامة، بتهمة التمويل الخفي للحملة الإنتخابية. ولا يزال علي حداد متابعا في قضايا أخرى، ما تزال قيد التحقيق. كما تم الحكم على رجل الأعمال أحمد معزوز ب7 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية، ومصادرة الأموال المحجوزة، بتهمة تبييض الأموال ومنح إمتيازات والتمويل الخفي للحملة الإنتخابية. فيما حكم قاضي الجلسة، على رجل الأعمال حسان عرباوي، ب6 سنوات سجنا نافذا و مليون دينار غرامة ومصادرة الأموال المحجوزة. وتم الحكم على رجل الأعمال بايري محمد ب3 سنوات سجنا نافذا و200 ألف غرامة مالية، فيما تمت تبرئته من جنحة تبييض الأموال. وحكم على كل من المتهمين أوراون أحمد وحاج سعيد مالك، وشايد حمود فتم الحكم عليهما بسنتين سجنا نافذا منها سنة موقوفة النفاذ و200 ألف دينار جزائري غرامة، مع مصادرة الأموال المحجوزة، بتهم تبيض الاموال والمشاركة في التمويل الخفي للأحزاب السياسية. بينما تم الحكم على المتهمين، عبود عاشور وعلوان محمد، وعبد الكريم مصطفى وتيرة أمين وأقادير عمر بجنح إبرام عقوة مخالفة للتشريعات التنظيمة، وإساءة إستغلال الوظيفة، كالتالي: الحكم على أمين تيرة ب5 سنوات سجن نافذة و200 ألف دينار جزائري غرامة، والحكم على عبود عاشور ب3 سنوات حبس نافذة و200 ألف دينار جزائري غرامة مالية. بينما تم الحكم على كل من علوان محمد، وعبد الكريم مصطفى واقادير عمر، بسنتين حبس نافذة، منها سنة موقوفة النفاذ، و200 الف دينار جزائر ي غرامة نافذة. كما تم الحكم بالبرائة للمتهمين بوجميعة كريم ومقراوي حسيبة من جنح إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية الجاري العمل بها. والحكم بالبرائة للمتهم نمرود عبد القادر من جنحة تبييض الأموال، وتحريض موظفين على استغلال نفوذهم من أجل الحصول على مزايا، والتمويل الخفي لنشاط الأحزاب السياسية. وتم تبرئة المتهمين صماي مصطفى وصماي سفيان وصماي كريم، من جنح المشاركة في تبييض الأموال. كما تمت إدانة كل من شعبان عيسى وحفيان مراد، وبوسميت حسام الدين وكمال أحمد، بجنحة مخالفة قوانين الصرف وحركة رؤوس الأموال، ب7 سنوات سجن نافذة ومليون دينار غرامة مالية ومصادرة الأملاك مع إصدار أمر بالقبض على كل منهم. الحكم على الأشخاص المعنويين التابعة لشركات عرباوي ومعزوز وبايري تم إدانة شركات عرباوي، سارل وكيا الجزائر و”spa” وغلوبال و11 شركة فرع عنها في تصنيع السيارات والمناولة بالإستفادة من تأثر أعوان الدولة وتمت تبرئتها من تهمة تبييض الأموال والحكم على كل شركة بمليون دينار جزائري غرامة مالية. بينما تم إدانة الشركات التابعة لمعزوز أحمد بما فيها شرة ونقاوس بجنحة تبييض الأموال والإستفادة من تأثير السلطة، وعقاب هذه الشركات بمليون دينار غرامة مالية. وتم إدانة شركات بايري محمد بجنحة الإستفادة من تأثير أعوان الدولة، وتبرئتها من جنحة تبييض الأموال ليحكم عليها بمليون دينار غرامة مالية لكل واحدة. الدعوى المدنية تم إلزام كل من المتهمين المدانين بدون إستثناء، بدفع 20 مليار للخزينة العمومية. كما تم إلزام كل من اويحي وبوشوارب وبدة يووسف يوسفي وتيرة بتعويض عشايبو، ب2 مليار سنتيم. وألزم كل من المتهمين المدانين، اويحي وبوشوارب وبدة يووسف يوسفي وتيرة، بتعويض ايمين أوتو، ب 500 مليون دينار جزائري عن الأضرار. وتم الحكم بتعويض مجمع سيفيتال من طرف المتهمين اويحي وبوشوارب وبدة يووسف يوسفي وتيرة، ب 100 مليون دينار جزائري. كما تم إلزام المتهمين المدانين اويحي وبوشوارب وبدة يووسف يوسفي وتيرة، بتعويض الطرف المدني، عشايبو ب200 مليون دينار جزائري.
