في ظل إصرار النقابات على مراجعة قيمة الساعات الإضافية: الترخيص بفتح المؤسسات خلال العطلة للدروس التدعيمية

رخصت مديريات التربية للمؤسسات التعليمية بالإبقاء على أبوابها مفتوحة خلال العطلة لاستقبال التلاميذ في إطار الدروس التدعيمية التي ستستهدف خاصة أقسام الامتحانات، وذلك بالتنسيق مع نقابات التربية التي اشترطت احتساب هذه الدروس كساعات إضافية.
كشف رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان في اتصال مع «النصر» عن تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ البرنامج خلال الفصل الأول للسنة الدراسية الجارية، وذلك على مستوى مختلف الأطوار التعليمية، رغم طبيعة الظروف السياسية التي مرت بها البلاد، مسجلا بعض التفاوت ما بين الولايات في تحقيق البرنامج، سيتم تداركه باستغلال الأسبوع الأول من العطلة الشتوية لإنجاز الدروس الضائعة، والمراجعة لفائدة التلاميذ المقبلين على اجتياز الامتحانات الرسمية.
وأكد مزيان مريان بأن الحراك الشعبي والأوضاع السياسية التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الأخيرة، وما ميزها من مسيرات وتجاذبات بين مختلف الأطياف، لم يؤثر بتاتا على نشاط قطاع التربية، بفضل التزام مختلف التنظيمات النقابية بتأجيل الحركات الاحتجاجية والإضرابات إلى غاية استقرار الشأن السياسي للبلاد، وانتخاب رئيس للجمهورية ستوجه إليه كافة المطالب.
وأضاف المصدر بأن تنفيذ البرنامج الدراسي سار بصورة جد عادية، باستثناء بعض المناطق التي شهدت إضرابات، ورهن رئيس نقابة «السنابست» نجاح دروس الدعم وتجنيد العدد الكافي من الأساتذة للتكفل بالتلاميذ الذين أخفقوا في تحقيق نتائج مرضية خلال الفصل الأول، ولتحسين مستوى المقبلين على اجتياز الامتحانات الرسمية، بإعادة النظر في قيمة الساعات الإضافية من قبل الوصاية، ورفعها إلى أكثر من 180 دج للساعة الواحدة، وهي القيمة الحالية، مقترحا العودة إلى النص القانوني الذي يشرح بالتدقيق كيفية احتساب الساعات الإضافية وفق الراتب الشهري الذي يتقاضاه الأستاذ.
ويرى المتحدث بأن الأستاذ رغم استعداده للتضحية بأيام من العطلة لفائدة التلميذ، إلا أن ذلك لا يعني الاستمرار في تجاهل جهوده وتفانيه لتحسين أداء التلاميذ، فهو كغيره من المواطنين يحتاج إلى تلبية مختلف متطلبات الحياة، ويواجه أيضا غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وأن تجاهل الوزارة لمطلب مراجعة قيمة الساعات الإضافية برفعها إلى أكثر من 180 دج، تماشيا مع ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الدينار، سيدفع تدريجيا بالأساتذة إلى التخلي عن تقديم دروس الدعم على مستوى المؤسسات التعليمية، ويجبر التلاميذ على اللجوء إلى الدروس الخصوصية.
ويكمن الغرض من الدروس التدعيمية بالدرجة الأولى في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ما بين التلاميذ، وتعزيز فرص النجاح لفائدة الجميع دون تمييز، وهي تستهدف خاصة التلاميذ محدودي الوسائل المادية غير القادرين على التوجه إلى الدروس الخصوصية، لذلك يتمسك الأساتذة بمراجعة قيمة الساعات الإضافية حتى يستفيد كافة التلاميذ من دروس الدعم والاستدراك دون تمييز.
ويرى من جهته رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مسعود بوديبة أن نجاح دروس الدعم مرهون بالدرجة الأولى بمدى التزام التلاميذ بالحضور إلى الأقسام، فالكثير منهم يرفض التوجه إلى المؤسسة التعليمية خلال العطلة ويفضلون استغلالها في الراحة، في حين أن هذه الدروس توجه أكثر لأقسام الامتحانات، وتتم بعد اتفاق مسبق ما بين الإدارة والأساتذة المعنيين، وبعد التأكد من رغبة التلاميذ في القدوم إلى المدرسة للمراجعة والدعم والاستدراك.
وبشأن التأخر في تنفيذ البرنامج الدراسي بالنسبة لبعض أقسام الطور الابتدائي بسبب إضراب الأساتذة، أكد بوديبة بأن طبيعة البرنامج الدراسي لهذه المرحلة التعليمية يساعد على استدراك الدروس الضائعة واستكمال البرنامج في اريحية تامة، نافيا بدوره تأثير الوضع السياسي على أداء قطاع التربية الوطنية، الذي شهد بداية سنة دراسية موقفة ومستقرة بفضل عدم تسجيل إضرابات او حركات احتجاجية، باستثناء المناطق التي عاشت إضرابا عاما، وكذا المدارس الابتدائية التي تضررت من إضراب الأساتذة.