بسبب شبهات اكتنفت تنظيم المزاد

تعليمات بوقف استغلال سوق عين العسل بالطارف
أعلنت مصالح بلدية عين العسل بولاية الطارف، نهاية الأسبوع، عن توقيف استغلال السوق الأسبوعية التي تم تأجيرها مؤخرا لأحد الخواص، مؤقتا، على أن يستأنف نشاطها وفقا لإجراءات تنظيمية معينة، يتم اتخاذها بعد إعادة النظر في الأسعار الخاصة بهذا المرفق.
القرار جاء بعد أن أثارت عملية الكراء السنوية للسوق للسنة المالية 2019 بمبلغ 190مليون سنتيم، ضجة كبيرة في الشارع المحلي، بالنظر للقيمة «الهزيلة» التي رسى عليها المزاد العلني.
و ذكرت مصادرنا، أن قيام بلدية عين العسل بوقف استغلال المرفق، مؤقتا، مع إخطار مرتاديها من خلال الإعلانات التي تم نشرها بالساحات و الشوارع العمومية و بمقر البلدية، جاء على إثر تحرك الوصاية ممثلة في والي الولاية، الذي أمر مصالح البلدية عن طريق رئيس دائرة الطارف في مراسلة تحت رقم 4295، بضرورة تثمين الموارد المالية للبلدية الناجمة عن مداخيل السوق الأسبوعية، التي تم تأجيرها بمبلغ لم يرتق لتطلعات السلطات المحلية، ناهيك عن الشكوك و الاتهامات التي وجهت للبلدية بخصوص الإشتباه في وجود تلاعبات في الصفقة .
و قالت مصادرنا، بأنه و رغم إخطار الوصاية بمراسلتها المذكورة، إلا أن البلدية تغاضت عن الالتزام بفحواها، ما دفع برئيس دائرة الطارف، لتوجيه مراسلة ثانية، يذكر من خلالها البلدية، بضرورة إعادة النظر في مبلغ كراء السوق الأسبوعية لعين العسل و هذا بعد الاشتباه في وجود «فساد»، بالنظر لقيمة الكراء التي تبقى بعيدة عن حجم و حقيقة ما توفره السوق من مداخيل هامة.
و هذا بعد أن كان الوالي قد كلف المفتشية العامة بالتحقيق في ملف كراء السوق الأسبوعية ببلدية عين العسل، بعد الشكاوى التي بلغته، بالنظر لمطالبة المقصيين بإلغاء المزاد و فتح تحقيق ، أفضى إلى تسجيل «تجاوزات» في العملية.
من جهتها فتحت مصالح الدرك، تحقيقا أمنيا معمقا في القضية و أحالت الملف و الأطراف المعنية على العدالة، التي أمرت بوضع رئيس البلدية و الأمين العام و أعضاء في لجنة تنظيم المزاد العلني تحت الرقابة الإدارية. و أفضت التحقيقات الأمنية في القضية، إلى تسجيل «خروقات» ، في تنظيم المزاد الذي تم ضبط دفتر شروطه حسب ما توصلت له التحريات، على مقاس أحد المشاركين الذي كان يستغل السوق الأسبوعية، حيث قامت البلدية بوضع بند ، يمنع مشاركة كل شخص قدم اعتراضا، أو رفع دعاوى قضائية ضد البلدية، بخصوص نتائج المزاد المنظم من قبل، و هو ما أدى إلى إقصاء عديد المشاركين الذين كانوا قد أودعوا طعونا و شكاوى ضد البلدية في وقت سابق.
كما توصلت التحقيقات، إلى سرعة الإعلان عن الفائز بالمزاد الذي رسى على مبلغ 190مليون سنتيم، رغم قيام مشارك آخر بتقديم عرض بزيادة 500 مليون سنتيم، إلا أن اللجنة التي أشرفت على العملية، رفضت هذه الزيادة و تم قبول العرض الذي قدمه المستغل الحالي للسوق، و أن السوق الأسبوعية تم كراؤها لمدة 3سنوات ، رغم أن القانون يمنع ذلك على اعتبار أن أسعار الكراء متغيرة و تعرف زيادات متتالية كل سنة، علما بأن السوق كانت مؤجرة ب 300 مليون سنتيم.