عين العسل بالطارف

نحو إحالة ملف تأجير السوق الأسبوعية على العدالة
كشفت، أمس، مصادر مسؤولة بولاية الطارف «للنصر»، عن انتهاء التحقيق الأمني الذي قامت به مصالح الدرك الوطني، في الملف الخاص بصفقة مزايدة كراء السوق الأسبوعية ببلدية عين العسل، و الذي كشف عن خروقات اكتنفت العملية، فيما تعكف الجهات الأمنية على إنهاء بعض التفاصيل، قبل إحالة الملف و الأطراف المعنية على العدالة.
و ذكرت مصادرنا، أن التحقيقات توصلت إلى تسجيل «خروقات و تجاوزات مشبوهة»، تخص شبهة تورط منتخبين و موظفين في لجنة تنظيم المزايدة بالفساد، بالنظر لطريقة إعداد و تنظيم المزاد الذي تم ضبط دفتر الشراكة الخاص به ،حسب ما توصلت إليه التحريات، على مقاس أحد المشاركين الذي يستغل السوق الأسبوعية، بعد أن تم وضع بند في دفتر الشروط، يخص منع كل شخص قدم طعنا أو رفع شكاوى ضد البلدية من المشاركة في المزاد، و هو ما أدى إلى إقصاء عديد المشاركين، الذين كانوا قد أودعوا طعونا و شكاوى قضائية ضد البلدية في وقت سابق، بخصوص «الطريقة الغامضة» التي تم بها تنظيم المزاد و منح كراء السوق للمتعامل من خارج الولاية الذي يستغله منذ سنوات.
كما توصلت التحقيقات، إلى وجود «سرعة» في الإعلان عن الفائز بالمزاد الذي رسا عليه مبلغ 190مليون سنتيم، رغم قيام مشارك آخر بتقديم عرض بزيادة 500مليون سنتيم، حيث أن اللجنة رفضت هذه الزيادة و تم قبول العرض الذي قدمه المستغل الحالي للسوق، كما بينت التحقيقات، أن السوق تم تأجيرها لمدة 3 سنوات بمبلغ 190مليون سنتيم سنويا، رغم أن القانون يمنع ذلك، للسماح للجماعات المحلية بكراء مثل هذه الممتلكات و الفضاءات كل سنة، في إطار تثمين إيراداتها والزيادة في المداخيل، على اعتبار أن أسعار الكراء متغيرة و تعرف زيادات متتالية كل سنة.
و ما يطرح الشكوك، حسب مصادرنا، في التلاعب بملف كراء السوق و عدم احترام الإجراءات المنصوص عليها لإضفاء الشفافية على العملية، هو أنها كانت مؤجرة بمبلغ 300مليون في السنة، قبل أن ينخفض مبلغ الكراء إلى 190مليون سنويا و لمدة استغلال محددة ب3سنوات، ما يطرح عدة تساؤلات حول خلفية رسوا المزاد عند هذه القيمة و المدة المحددة لكرائها، ما من شأنه أن يكبد البلدية خسائر في إيراداتها من السوق الأسبوعية، التي تعد من بين أهم الأسواق في الجهة الشرقية.
كما علم من مصادر موثوقة، بأن الوالي أمر المفتشة العامة، بالتحقيق في الملف ، بعد الشكاوى التي بلغته و التي تشير إلى وجود شبهة تلاعب، في حين ناشد المقصون من المزاد، السلطات المحلية، لإلغائه و فتح تحقيق في القضية لتحديد المسؤوليات، بينما أشارت مصادرنا، إلى أن تحقيق المفوضية العامة للولاية، توصل إلى كشف تجاوزات مفضوحة في كراء المرفق.
و كانت العدالة قد أمرت في وقت سابق، بوضع رئيس بلدية عين العسل و الأمين العام للبلدية و موظفين و أعضاء في لجنة تنظيم المزايدات، تحت الرقابة القضائية، بعد اشتباه ضلوعهم في قضايا فساد إداري و مالي في عدد من الملفات التي تخص طريقة تنظيم المزاد و عدم احترام الإجراءات في منح و إبرام الصفقات و استغلال الوظيفة و الحصول على مزايا غير مستحقة، و لايزال المتهمون يزوالون مهامهم.