أعلنت عن تنظيم أول معرض للإنتاج الوطني بإيطاليا: الجمعية الوطنية للتجار تدعو إلى تفعيل الرقمنة الاقتصادية

دعا رئيس الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين الحاج الطاهر بولنوار، أمس الأحد بالعاصمة، إلى ضرورة اتخاذ جملة من التدابير التحفيزية للنهوض بالنشاط التجاري، كإنشاء الشباك الموحد لتسهيل إجراءات خلق المؤسسات التجارية و تفعيل مشاريع الاستثمار.
ودعا بولنوار، خلال ندوة صحفية بعنوان «التجارة و تحديات 2020»، الحكومة الجديدة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات، التي ترمي إلى تشجيع النشاط التجاري و الاستثماري، خاصة منها إنشاء الشباك الموحد لتسهيل الإجراءات الإدارية و كل ما يستلزم إنشاء المؤسسات التجارية، للقضاء على البيروقراطية و تعزيز الاستثمار.
كما دعا إلى ضرورة تفعيل الرقمنة الاقتصادية، و الاستفادة من التكنولوجيات المتطورة في مجال الإنتاج و التسويق و تشجيع الصادرات و غيرها، فضلا عن الإسراع في انجاز عدد من أسواق الجملة و التجزئة المتخصصة في «الألبسة، و الأغذية، و الإلكترونيك ...»، من أجل استقرار الأسعار
و تشجيع التبادلات التجارية.
و قال بولنوار إن الجمعية قامت مؤخرا بتأسيس لجنة خاصة بالتجارة الرقمية، من أجل انجاز مجموعة من التطبيقات التي يحتاجها كل متعامل في نشاطه التجاري أو الحرفي.
كما اقترح، من جهة أخرى، تشجيع الصناعة التحويلية و فتح المجال أمام الصناعة التحويلية الغير غذائية، على غرار البلاستيك و النفايات و غيرها، فضلا على ضرورة تنظيم عمليات منح العقار الفلاحي و الصناعي، من أجل تشجيع الإنتاج المحلي واستقراره.
و على صعيد أخر، قال إن الجمعية ستعمل هذه السنة على تقوية تسويق المنتجات الجزائرية في الدول الإفريقية و تشجيع المعاملات مع التجار الأفارقة، مضيفا بأن الجمعية ستنظم أيضا أول معرض للمنتجات الجزائرية في ايطاليا في جويلية 2020.
و بخصوص التجارة الخارجية، اقترح بولنوار، تفعيل دور الملحقات التجارية في الخارج، و تكثيف مشاركة الجزائر في المعارض الدولية.
كما عبر عن ارتياحه لاستحداث الحكومة لوزارة منتدبة للتجارة الخارجية، و التي اعتبرها «بالأمر الجيد و المحفز»، من أجل تطهير و إصلاح التبادل التجاري و تهيئة ظروف التصدير.
و بالعودة إلى سنة 2019، تطرق المتحدث إلى أن الركود و التراجع، الذي عرفه المجال الاستثماري، سببه عدم استقرار الأوضاع السياسية حينها، و ما تبعه من غلق عدد من المحلات التجارية و تغيير النشاط.