''الأنباف'' يحمّل السلطات العمومية عواقب التماطل في إصدار القرار الجديد للخدمات الاجتماعية

حمّل، أمس، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''الأنباف'' السلطات العمومية مسؤولية ما سينجر عن تماطلها في إصدار القرار الوزاري المشترك الخاص بالخدمات الاجتماعية، داعيا في نفس السياق من جميع عمال القطاع مقاطعة إثراء المشروع وعدم التوقيع على أي وثيقة لهذا الغرض· أوضح الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في بيان صادر عنه، أنه في الوقت الذي كانت النقابات تنتظر دعوة السلطات العمومية لانتخابات قاعدية حول تسيير ملف الخدمات الجامعية، تتفاجأ النقابات بأن اللجنة الوطنية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين قد أعدت مشروع تعديل الضوابط العامة المسيرة للخدمات الاجتماعية لهذه السنة، وتوزيعه على المؤسسات التربوية، وقد طالب ''الأنباف'' من الوصاية تجميد ميزانية ,2010 والتعجيل في إصدار القرار الوزاري الجديد، وكذا إبعاد الخدمات الاجتماعية عن كل هيمنة نقابية، وضرورة انتخاب اللجان الولائية واللجنة الوطنية وبتمثيل نسبي للأطوار والأسلاك، وقد حمّل الاتحاد في نفس السياق السلطات العمومية مسؤولية ما سينجر عن تماطلها في إصدار القرار الجديد·