قدر نقابيون قيمة الزيادة في أجور فئات عمالية واسعة بعد دخول قرار رئيس الجمهورية بإلغاء الضريبة على الدخل حيز التنفيذ، بحوالي 3 آلاف دج شهريا، على أن يشمل الإجراء وفق ذات المصادر، قسما هاما من عمال القطاع الاقتصادي والوظيفة العمومية، الذين لا تتجاوز أجورهم 30 ألف دج. ووصف العضو القيادي في الاتحاد العام للعمال الجزائريين ورئيس فيدرالية الصناعات النسيجية والجلود يوسف زناتي، في تصريح «للنصر» قرار رئيس الجمهورية بإلغاء الضريبة عن الأجور التي لا تتجاوز 30 ألف دج، بالسليم الذي سيساهم حسبه، في تحسين القدرة الشرائية لقسم واسع من الشرائح العمالية، متوقعا أن يسمح هذا الإجراء بإدراج زيادات تراوح 3 آلاف دج شهريا، مذكرا بأنه كلما ارتفع الراتب الشهري ارتفعت معه الضريبة على الدخل. و أكد السيد زناتي بأن انعكاسات قرار إلغاء الضريبة على الدخل لن تكون بنفس المستوى بالنسبة للفئات المعنية، لأن الأمر مرتبط بقيمة الرواتب الشهرية المعنية، أي التي تتراوح ما بين 18 ألف و 30 الف دج، لكنه أكد بأن الإجراء سيكون في صالح العمال البسطاء والفئات الهشة التي تضررت كثيرا من ارتفاع الأسعار القدرة الشرائية. وأوضح العضو القيادي في المركزية النقابية بأن نسبة هامة من المستفيدين من الإجراء تنتمي لقطاع الوظيفة العمومية، وكذا عمال القطاع الاقتصادي، من بينهم حوالي 17 الف عامل في قطاع الصناعة النسيجية و الجلود، الذين ينتظرون التفاتة من الدولة لتحسين ظروفهم المهنية و المعيشية، بتحسن الأجور التي لم تعد كافية لتلبية متطلبات الحياة الأساسية. و استبعد من جهته العضو القيادي في النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية « لغليظ لعموري»، «للنصر» أن يشمل القرار أصحاب الرواتب المرتفعة، لأن قرار رئيس الجمهورية يستهدف الفئات الضعيفة و الهشة، أي كل موظف لا يزيد أجره الشهري عن 30 الف دج، على أن تبلغ قيمة الزيادة التي سيترتب عنها القرار حوالي 6 آلاف دج. ورحب بلعموري بالإجراء، وإن كان لا يفي بالغرض وفق اعتقاده، بسبب التدهور المقلق للقدرة الشرائية للطبقة العمالية خلال السنوات الأخيرة، مقترحا مراجعة شاملة لسياسة الأجور وبكيفية عميقة، لمعالجة الاختلالات، وتحسين المستوى المعيشي لعامة المواطنين، عن طريق إعادة النظر في كيفية احتساب الأجر القاعدي. وأحصى العضو القيادي في السناباب أزيد من 100 ألف عامل في قطاع التربية الوطنية سيستفيدون من إلغاء الضريبة على الدخل، ممثلين في الأسلاك المشتركة أي العمال المهنيين والحجاب والحراس و السائقين، الذين يخضعون لقانونين أساسيين، كما سيستفيد من القرار قسما آخر من موظفي قطاع الوظيفة العمومية، من بينهم أعوان المكاتب وأعوان حفظ البيانات. وتوقع السيد بلعموري أن يصدر رئيس الجمهورية أمرية خاصة تلغي الضريبة عل الدخل، أو ضمن قانون مالية تكميلي، وهو ما أكده أيضا رئيس النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين «ساتاف» بوعلام عمورة في اتصال معه، متوقعا بدوره أن يدرج القرار ضمن قانون مالية تكميلي قد يصدر شهر مارس المقبل، لتدخل الزيادة في الأجور الناجمة عن إلغاء هذه الضريبة خلال شهر رمضان القادم. وأكد بوعلام عمورة إنه إلى جانب العمال والموظفين الذين يتقاضون أقل من 30 ألف دج، يستفيد المتقاعدون من قرار إلغاء الضريبة على الدخل الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال أول مجلس للوزراء، مما سيسمح برفع قيمة منحة ومعاشات التقاعد لصالح نسبة هامة من العمال المتقاعدين، الذين يستفيدون إلى جانب ذلك من زيادة سنويا يتم تحديدها بعد تقييم دقيق لوضعية الصندوق الوطني للتقاعد والمساعدات التي تقدمها الدولة، لدعم هذا الصندوق والحفاظ على توازناته المالية. علما أنه حوالي 50 بالمائة من المتقاعدين يتقاضون منحا تقل عن 30ألف دج، ما يمثل حوالي 2 مليون عامل أحيلوا إلى التقاعد قبل سنة 2008، أي قبل التحسينات الهامة التي شهدتها شبكة الأجور خلال البحبوحة المالية التي شهدتها البلاد بعد الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط.
