ستوجه للشمال لمعالجة مشكلة الفائض

تخزين 10 آلاف طن من البطاطس بالوادي
خزنت مديرية المصالح الفلاحية بالوادي، 10 آلاف طن من مادة البطاطس في إطار آلية "سيربالاك" لضبط المنتوج الزراعي التي انطلقت يوم 9 يناير الفارط لمعالجة الفائض في المنتوج، حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية
عن المديرية.
وقد أسندت عمليات الشحن والنقل إلى ثمانية متعاملين اقتصاديين منهم خمسة دائمين تم اعتمادهم من طرف الوزارة الوصية، في إطار تنفيذ البرنامج الاستعجالي المسطر والمتضمن تقديم حلول عملية وآنية كفيلة بالقضاء على مشكل "فائض منتوج البطاطس"، كما أوضح سالم بكاري رئيس مصلحة تنظيم الإنتاج والدعم التقني.
وأشار ذات المتحدث إلى أن حمولة مادة البطاطس شحنت على متن 350 شاحنة من الوزن الثقيل مخصصة لنقل الخضر، ليتم توجيهها للتخزين بغرف التبريد بولايات الشمال قصد توجيهها في ما بعد إلى أسواق الجملة الوطنية للخضر والفواكه بشكل انتظامي، وذلك كله بعد شرائها من الفلاح بأسعار تتراوح ما بين 35 و 40 دينارا للكيلوغرام.
وقد وجه المتعاملون الاقتصاديون إلى كافة المناطق الفلاحية الموزعة على الرقيبة وتغزوت وقمار والرباح وحاسي خليفة والطريفاوي والمقرن و ورماس و وادي العلندة، وهي البلديات التي تشتهر بالإنتاج الوفير لمادة البطاطس أين تتم عملية الشحن بالتساوي بحيث تشمل جل الفلاحين.
ويشرف على هذه العملية لجنة متكونة من رئيس الغرفة الفلاحية ورئيس المجلس المهني المشترك لشعبة البطاطس وعدد من الفلاحين من كافة بلديات الولاية بالتنسيق مع مديرية المصالح الفلاحية، تحت متابعة المدير الجهوي للديوان الوطني المهني للخضر والفواكه واللحوم.
أما عن التخزين المجاني لمادة البطاطس بغرف التبريد وهو أحد الحلول المقدمة من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في إطار البدائل المقترحة للقضاء على الفائض المسجل في إنتاج البطاطس، فقد تم رفضه من طرف الفلاحين لأسباب متعلقة بكونه لا يسد تكاليف جني المحصول، بحيث أن البضاعة تخزن ولا تشترى من الفلاح، إضافة إلى الغموض المسجل في مدة التخزين.
وأشار الفلاحون إلى أن المقترح الأول يعتبر الأكثر نجاعة، باعتباره يهدف إلى استغلال الفائض وتحويله كمخزون استراتيجي لضبط السوق وخلق توازن بين العرض والطلب، لحماية المنتج والمستهلك و مصالح الفلاح.
و يتوقع إنتاج 8.6 مليون قنطار من مادة البطاطس الموسم الزراعي الجاري على مساحة تقدر ب 37 ألف هكتار يشترك في زراعتها 7600 فلاح.