اعتبرهما مدير الأشغال العمومية من أولويات القطاع بميلة: ازدواجية طريق ميلة وادي العثمانية و شطر بين الحيطان لحل مشكل الازدحام

قال مدير الأشغال العمومية بولاية ميلة، أمس، بأن القطاع منشغل جدا بحال عمليتين هامتين، تعتبران من أولويات القطاع بالولاية، مسجلتان منذ مدة، قبل أن يطالهما التجميد، مستعجلا رفعه، للتمكن من إسنادهما و مباشرة الأشغال، بما يسمح بفك الضغط الموجود على محوريهما، حال دخولهما الخدمة.
العملية الأولى قال مسؤول القطاع، عبد الله صلاي في حديثه للنصر، تخص الشطر الأول من مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 5 أ، الرابط بين ميلة و وادي العثمانية على مسافة 16 كيلومترا من أصل 36 كيلومترا مبرمجة و انتهت الدراسة التقنية الخاصة بها، علما بأنها مسجلة منذ سنة 2011، قبل أن يمسه التجميد، فيما تكمن أهمية انجازه في فك الخناق و الزحمة المسجلة حاليا عليه، بالنظر إلى عدد المركبات على اختلاف أوزانها العابرة له و لمدينة ميلة في الجهتين نحو الطريق السيار جنوبا و ناحية الطريق الوطني رقم 27 و ميناء جيجل شمالا و يمتد هذا الشطر الأول من الطريق السيار، إلى غاية منطقة أولاد القايم، فيما يمتد الشطر الثاني من هذه النقطة الأخيرة، إلى غاية محول مدينة ميلة الجنوبي.
وتخص العملية الثانية المجمدة، الطريق الولائي رقم 2 بتسميته القديمة، أو ما يعرف بطريق بين الحيطان الرابط بين زغاية و البلديات الثلاث لدائرة ترعي باينان و نعني بها باينان، عميرة أراس وتسالة لمطاعي ومنها نحو البلديات المجاورة لولاية جيجل، حيث غمرت مياه سد بني هارون شطرا من هذا المحور المروري الهام، فاضطر القائمون على القطاع، لتحويل حركة المرور ناحية رجاص، التي خلق المرور بوسطها زحمة و حالة اختناق تتطلب اليوم رفعها أو على الأقل التخفيف منها، لذلك بادر القطاع بانجاز دراسة جديدة تعوض الشطر المغمور، و تمتد على مسافة 5 كيلومترات مع منشأتين فنيتين ( جسرين ) و مشروعها حال إنجازه، سيحقق غايتين مهمتين، أولهما التقليص من مدة السفر بالنسبة للعابرين له، خاصة منهم أبناء دائرة ترعي باينان العاملين أو المرتبطين بمختلف الانشغالات بمدينة ميلة وثانيا فإن هذا الطريق و حال إعادة الاعتبار له، سيشكل مسلكا سياحيا ممتازا، مسيطرا على حوض سد بني هارون.
و من بين العمليات الهامة كذلك بالنسبة للقطاع في الولاية، هناك مشروع الطريق الاجتنابي الشمالي لمدينة شلغوم العيد، على مسافة 11 كيلومترا، ينتظر رفع التجميد عنه لمباشرة الأشغال، في ظل وجود الدراسة التقنية.