تم إحصاء 8508 محبوسين مرشحين للامتحانات النهائية لشهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط خلال الموسم الدراسي الجاري، مثلما أفادت به وزارة العدل، أمس الثلاثاء، في بيان لها. ويتوزع هذا العدد بين «4647 محبوسا مرشحا لاجتياز شهادة البكالوريا» و»3861 مترشحا لشهادة التعليم المتوسط». وإجمالا، أحصت وزارة العدل بالنسبة للموسم الدراسي الحالي، «38231 محبوسا لمواصلة الدراسة بمختلف الأطوار» من بينهم «30377 مسجلا في التعليم عن بعد» و616 في التعليم العالي و7238 مسجلا في أقسام محو الأمية». أما فيما يتصل بقطاع التكوين المهني، فقد تم تسجيل 32673 محبوسا يزاولون دراستهم في 132 تخصصا، يضيف المصدر ذاته.وفي سياق ذي صلة، أفادت وزارة العدل بأن اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي ستعقد دورتها العادية الأولى لسنة 2020، اليوم الأربعاء بمقر المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج. وخلال اجتماعها، ستعكف هذه اللجنة على «عرض وتقييم ما تم إنجازه من توصياتها المنبثقة عن دورتها العادية السابقة وطرح ومناقشة كل المسائل ومقترحات القطاعات الوزارية المشتركة، والمتعلقة بتجسيد عملية إعادة إدماج المحبوسين اجتماعيا ومرافقتهم بعد الإفراج عنهم». كما سيقوم أعضاء اللجنة ب»اقتراح كل التدابير الكفيلة بتحسين مناهج التعليم والتكوين المهني لفائدة المحبوسين من خلال ضمان التأطير الكافي والملائم للمتمدرسين والمترشحين للامتحانات النهائية». وستتمحور هذه المقترحات أيضا حول «تنويع التخصصات وفروع التكوين المهني بما يستجيب لمتطلبات سوق العمل وتشجيع التأهيل الحرفي، لتسهيل عملية الولوج إلى الحياة المهنية بعد الإفراج»، إلى جانب «ضمان سلسلة من البرامج الموجهة لتأمين النشاطات الفكرية والثقافية والرياضية والترفيهية داخل المؤسسات العقابية»، يضيف المصدر ذاته. للعلم، تتشكل اللجنة المذكورة من 21 قطاعا وزاريا و ممثلين عن المجتمع المدني. ويتمثل دورها في «تنسيق نشاطات القطاعات الوزارية و الهيئات الأخرى التي تساهم في إعادة الإدماج الاجتماعي لهذه الفئة و المشاركة في برامج الرعاية اللاحقة للمحبوسين المفرج عنهم».
