وزير الموارد المائية يؤكد: المخزون الحالي كاف لتلبية حاجيات 2020

أكد وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، أول أمس الخميس بالعاصمة، أن المخزون الحالي للمياه يكفي لتلبية الحاجيات الوطنية من هذه المادة الحيوية لسنة 2020.
و أوضح السيد براقي في تصريح للصحافة على هامش لقاء إعلامي، حول ترقية الإنتاج الوطني لمواد و تجهيزات الري أن «المخزون الوطني الحالي من المياه كافي لسنة 2020، حيث سيلبي الحاجيات الوطنية سواء بالنسبة للماء الشروب أو استعمالات الري في المساحات الفلاحية الكبرى».
وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن تلبية الحاجيات الوطنية من المياه سيكون بفضل مخزون السدود التي بلغ مستوى امتلائها حوالي نسبة 63 بالمائة، أي ما يمثل 4 ملايير متر مكعب والتي تساهم في تغطية 33بالمائة من الحاجيات».
و إلى جانب السدود، أكد الوزير أنه يتم الاعتماد على مخزون المياه الجوفية، التي تساهم بنسبة 60 بالمائة في تغطية حاجيات المياه، إضافة إلى ما يتم إنتاجه بفضل برنامج تحلية مياه البحر، يضيف الوزير.
و عن برنامج تحلية مياه البحر، أشار ذات المسؤول، إلى أن هناك حاليا 13 محطة لتحلية مياه البحر، على مستوى الشريط الساحلي موجهة لتزويد المدن الساحلية بالمياه، مضيفا أنه سيتم الانطلاق في انجاز ثلاث محطات جديدة، بعد الانتهاء من مختلف الإجراءات، التي تتطلبها مثل هذه المشاريع.
كما أضاف، في هذا الصدد أنه سيتم الاستمرار، في برنامج انجاز محطات تحلية مياه البحر في سنة 2021 وذلك في إطار مخطط عمل الحكومة.
من جهة أخرى، أفاد براقي، أن قطاع الموارد المائية، سطر للسنة الجارية هدفا أساسيا، والمتمثل في تزويد كل بلديات الوطن بالمياه الشروب بصفة يومية، مشيرا إلى أن هناك 661 بلدية، تعاني من نقص التزويد بالمياه.
و تابع بالقول «هناك أكثر من 400 بلدية ستعرف تزويدا بالمياه يوميا، قبل الصائفة، على أن يتم تلبية طلب البلديات المتبقية قبل نهاية السنة الجارية».
كما سيعمل القطاع، على تقليص نسبة تسرب المياه إلى حدود نسبة 7 بالمائة السنة الجارية، و ذلك قصد استرجاع المياه التي تضيع بسبب التسربات.
وفي سياق ذي صلة، دعا السيد براقي الفلاحين، إلى استعمال الأنظمة التي تسمح باقتصاد المياه على غرار نظام السقي قطرة قطرة.
وحول ضعف تساقط الأمطار الذي تعرفه الجزائر، أرجع الوزير الظاهرة إلى التغيرات المناخية متوقعا عودة التساقط شهري مارس وأبريل، وفقا لما تمت ملاحظته خلال العشر سنوات الأخيرة.
وقال في هذا الصدد، إن مصالحه الوزارية، ستقوم بتقييم للوضعية نهاية شهر أبريل القادم، قصد اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية، لضمان التزويد بالمياه لفترة 2021.