براقي: الجزائر في مأمن من أزمة مياه رغم غياب الأمطار

إنتاج تجهيزات الري أولوية لتقليص الاستيراد
كشف وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، أن أكثر من 400 بلدية سيستفيد سكانها من المياه الصالحة للشرب يوميا في هذه الصائفة وباقي البلديات التي تعاني من نقص المياه ستوضع ضمن البرنامج المسطر إلى غاية نهاية السنة، مؤكدا أن مصالحه تعمل على تحسين خدمة توزيع الماء الشروب وتلبية جميع الاحتياجات.
أكد براقي على هامش يوم إعلامي نظم، أمس الأول، بنادي الجيش ببني مسوس حول ترقية الإنتاج الوطني من مواد وتجهيزات الري، أن 661 بلدية تعاني من نقص في المياه سيتم تزويدها بالماء الشروب تدريجيا، في إطار البرنامج المسطر والذي سيشرع في تنفيذه قبل حلول فصل الصيف، مشيرا إلى العمل أيضا على تقليص تسربات المياه بحوالي 7٪.
وقال براقي إن الجزائر في مأمن من أزمة مياه رغم عدم تهاطل الأمطار هذا الموسم، كون مصالحه تعمل على التحكم في الوضع من خلال إنجاز المحطات واستغلال كل منابع المياه التقليدية وغير التقليدية مع الاعتماد على المياه المالحة، من خلال التعامل مع مؤسسات مختصة في الجزائر العاصمة وولايات أخرى لإعادة تحلية مياه البحار، بالإضافة إلى استغلال المنابع والآبار.
وطمأن الوزير المواطنين بأن السدود ستفي بالغرض وستساهم في تزويد السكان بالمياه ولن يكون هناك شح في المياه بسبب غياب الأمطار هذه السنة، مبرزا أهم الأهداف المسطرة في 2020 والمتمثلة في ربط كل مدينة وحي بالمياه الصالحة للشرب ل24 ساعة.
وفيما يخص مواد وتجهيزات الري، أكد براقي على استعداده لتشجيع الاستثمار في مجال الصناعة وإنتاج المواد والتجهيزات المستعملة في الري وترقية الإنتاج الوطني، موضحا أن الأولوية تمنح للمنتوج الوطني في الصفقات العمومية من خلال العمل على رفع حجم الإنتاج وتقليص الاستيراد والسعي إلى تلبية حاجيات السوق الوطنية.
وحسب المسؤول الأول عن القطاع يندرج منح الأفضلية للمنتوج الوطني المتعلق بمواد وتجهيزات الري في الصفقات العمومية ومنع استيراد المنتجة منها محليا في إطار مسعى تطوير الانتاج الوطني باعتباره من أولويات الحكومة، وبالتالي سيعمل قطاعه على تشجيع الاستثمار في مجال صناعة وإنتاج مواد وتجهيزات الري قصد رفع حجم الإنتاج الوطني وتقليص الاستيراد في هذا المجال.
كما دعا براقي المستثمرين الجزائريين لاقتحام مجال انتاج تجهيزات الري الذي يعرف نقصا في الانتاج محليا، على غرار الصمامات والمضخات التي يعرف إنتاجها محليا نقصا في الانتاج على المستوى الوطني، باعتبار أن هناك شركتين فقط لانتاج هذه التجهيزات، كما حث على ضرورة رفع نسبة الادماج للوصول إلى منتوج جزائري بنسبة 100٪، مؤكدا أن الوزارة سترافقهم وتدعمهم لرفع حجم الانتاج الوطني من هذه التجهيزات، خاصة وأن مشكل الجودة والتنافسية غير مطروح بالنسبة للمنتوج الوطني في مجال الري.