تداعيات قضية العقار في حمام الضلعة بالمسيلة: الرقابة القضائية لرئيس فرع الوكالة العقارية وموظف

أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة حمام الضلعة بولاية المسيلة، مساء أول أمس، أمرا بوضع رئيس الفرع الإقليمي للوكالة العقارية بحمام الضلعة سابقا رفقة موظف بالمحافظة العقارية تحت التزامات الرقابة القضائية، فيما تم الإبقاء على 14 متهما آخرين في حالة إفراج و ذلك بعد متابعتهم في قضية تلاعب بالعقار.
و حسب بيان أصدره النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة، أمس، فإن وكيل الجمهورية بمحكمة حمام الضلعة، و بناء على التحقيق الابتدائي المفتوح على مستوى فصيلة الأبحاث للدرك بالمسيلة، تم بتاريخ 9 مارس 2020، تقديم أطراف القضية من أجل وقائع ذات طابع جزائي و ذلك بعد استجوابهم ، قبل إحالتهم على قاضي التحقيق بذات المحكمة، بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق في تهم جناية تزوير قائم بوظيفة عمومية لمحرر صادر عنه، جناية استعمال المحررات الرسمية المزورة، جناية إتلاف و تشويه سندات محفوظة في محفوظات، جنحة المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعلومات، جنحة التعدي على الملكية العقارية و جنحة المشاركة في التعدي على الملكية العقارية، جنحة تبديد أموال عمومية و جنحة إساءة استغلال الوظيفة، ضد 16 متهما من الفرع الإقليمي للوكالة العقارية بحمام الضلعة، المحافظة العقارية، مديرية مسح الأراضي و من بينهم موظف ببلدية حمام الضلعة و 3 تجار.
تجدر الإشارة، إلى مثول 17 متهما في القضية نهار، أول أمس، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة حمام الضلعة، فيما وجهت التهمة ل16 شخصا، صدر في حق اثنين منهم أمر الرقابة القضائية، في حين تم الإبقاء على 14 متهما في حالة إفراج.