سيعمّم إلى الولايات التي ينتشر فيها فيروس كورونا: حجر تام على البليدة و جزئي على العاصمة

منع كل التجمعات لأكثر من شخصين مسافة أمان إجبارية بمتر واحد بين الأشخاص في المؤسسات و الفضاءات عقوبات مشددة ضد مخالفي قرار غلق المحلات تسريح 50 بالمئة من عمال القطاع الاقتصادي والدولة ستتحمّل الأعباء إعداد قوائم للراغبين في التطوع بالمؤسسات الصحية
في قرارات اتخذها المجلس الأعلى للأمن
عقوبات لكل من يخالف إجراءات غلق المحلات على المستوى الوطني
تسريح 50 بالمئة من عمال القطاع الاقتصادي مسافة آمان إجبارية في المؤسسات والفضاءات
قرر المجلس الأعلى للأمن، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس الاثنين، في إطار التدابير المتخذة لمواجهة وباء فيروس كورونا، غلق كل المحلات، باستثناء محلات المواد الغذائية، على المستوى الوطني، مع تسليط عقوبات على أي مخالف لهذا الإجراء، على غرار سحب الرخصة والوضع في قائمة سوداء، كما تم منع تنقل سيارات الأجرة عبر كافة التراب الوطني، و تطبيق إجراء تسريح 50 بالمائة من العمال في القطاع الاقتصادي والخدمات العمومية والخاصة، و دراسة الخسائر المنجرة عن هذا الإجراء لتتكفل بها الدولة.
ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن خصص لدراسة و متابعة تطور وباء فيروس كورونا في البلاد، وتكملة للإجراءات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 21 مارس 2020، أعطى رئيس الجمهورية تعليمات من أجل التطبيق الفوري لعدة إجراءات على الصعيد الوطني.
وقد تقرر غلق كل المقاهي والمطاعم والمحلات، باستثناء محلات المواد الغذائية (المخابز والملبنات والبقالات ومحلات الخضر والفواكه)، و أي مخالف لهذا الإجراء ستسحب منه رخصته وسيوضع في قائمة سوداء، كما لن يحصل بعدها على أي رخصة استغلال، أما بخصوص التجار الآخرين، فيتعلق الأمر بغلق المحل مع سحب السجل التجاري ومنعهم نهائيا من مزاولة النشاط.
ومن بين القرارات المتخذة أيضا، غلق قاعات الحفلات والاحتفالات والأعراس العائلية وغيرها، و كل مخالف لذلك سيتعرض، في حال تكرار المخالفة، إلى التوقيف وفرض عقوبة بسبب تعريض الآخرين للخطر.
من جهة أخرى، سيفرض احترام مسافة الأمان الإجبارية على الأقل 1 متر بين الأشخاص في كافة المؤسسات والفضاءات التي تستقبل الجماهير، بحيث يقع على عاتق الإدارات المعنية الحرص على احترام هذه المسافة واللجوء إلى القوى العمومية إن اقتضى الأمر، وقد تقرر أيضا، منع تنقل سيارات الأجرة عبر كافة التراب الوطني، وفي حالة تسجيل مخالفة، تسحب رخصة ممارسة النشاط.
و أمر المجلس الأعلى للأمن، مصالح الجمارك بتخفيف إجراءات جمركة التجهيزات الطبية والمنتجات الصحية المخصصة لمحاربة فيروس كورونا، من خلال تخصيص رواق أخضر، فيما يتعين على مسؤولي الجماعات المحلية، القيام بأنشطة تعقيم وتطهير الأماكن العمومية على نطاق واسع.
كما يتوجب، حسب ذات البيان، على المؤسسات الصحية إعداد قوائم للمتطوعين الراغبين في التسجيل، بما في ذلك الأطباء الخواص وكل عامل في المجال الطبي والشبه الطبي، وتحيين القوائم يوميا لمجابهة تطور هذا الوباء.
وبخصوص إجراء تسريح 50 بالمائة من العمال، فقد تقرر تطبيقه كذلك في القطاع الاقتصادي والخدمات العمومية والخاصة، بحيث سيتم دراسة الخسائر المنجرة عن هذا الإجراء لتتكفل بها الدولة في وقت لاحق.
ومن جملة القرارات أيضا، استحداث، لدى الوالي، لجنة ولائية مكلفة بتنسيق النشاط القطاعي للوقاية و مكافحة وباء فيروس كورونا، حيث تتشكل هذه اللجنة من الوالي، بصفته رئيسا، النائب العام و قائد مجموعة الدرك الوطني و رئيس أمن الولاية و ممثل المديرية العامة للأمن الداخلي و رئيس المجلس الشعبي الولائي و رئيس المجلس الشعبي البلدي لعاصمة الولاية، و تتكفل اللجنة بتنفيذ قرارات اللجنة الوطنية للأمن في إطار محاربة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و يخول لهذه اللجنة الأخذ بمبادرات على المستوى المحلي و تكييف القرارات إذا اقتضى الأمر حسب خصوصية الولاية، بكل مسؤولية، فيما يتعين على الولاة اتخاذ التدابير الملائمة لتكييف هذه الإجراءات على المستوى المحلي قصد تنفيذها. ق.و
فيما تم منع التجمعات لأكثر من شخصين
حجر تام على البليدة وجزئي في العاصمة يعمم على الولايات المتضررة
أقر المجلس الأعلى للأمن، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس الاثنين، تدابير جديدة، فيما يتعلق بمواجهة وباء فيروس كورونا في البلاد، حيث تقرر فرض حجر تام في البيوت، بولاية البليدة، لمدة عشرة أيام قابلة للتمديد و منع الحركة من و إلى هذه الولاية، مع فرض حجر من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السابعة صباحا لليوم الموالي بالعاصمة، مع تعميم هذا الإجراء على كل الولايات التي ظهر فيها، أو سيظهر فيها الفيروس، فيما تم منع جميع التجمعات لأزيد من شخصين.
وخلال المجلس الأعلى للأمن، المنعقد برئاسة الجمهورية، واستنادا للبيان الصادر في ختامه، فقد تقرر فرض حجر تام في البيوت لمدة عشرة 10 أيام، قابلة للتمديد، على مستوى ولاية البليدة، مع منع الحركة من و إلى هذه الولاية، كما يتوجب، حسب ذات البيان، أن تكون الخرجات الاستثنائية مرخصا بها مسبقا، من طرف السلطات المختصة للدرك الوطني أو الأمن الوطني، فيما سيتم اتخاذ إجراءات استثنائية لضمان تموين السكان بالمستلزمات الطبية و المواد الغذائية، وفي هذا الإطار، سيتم وضع حواجز مراقبة أمنية.
أما على مستوى ولاية الجزائر، فتم فرض حجر من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السابعة صباحا لليوم الموالي، فيما تعميم هذا الإجراء على كل الولايات، التي ظهر فيها أو سيظهر فيها الفيروس، حسب الملاحظات اليومية لوزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات.
كما اتخذ قرار بمنع جميع التجمعات لأزيد من شخصين، على أن يرخص لتجار المنتجات الغذائية المتنقلين بممارسة نشاطاتهم في شكل تناوبي على مستوى الأحياء مع العمل على تجنب التجمعات.