فيما تستمر الاحتجاجات على الماستر بجامعة قسنطينة

إلغاء نتائج الماجستير بكلية الحقوق بسبب تسجيل خروقات
قررت جامعة منتوري بقسنطينة إلغاء نتائج مسابقة الماجستير في تخصص القانون، الإدارة العامة و دينامية الأقاليم المنظمة من قبل كلية الحقوق والعلوم السياسية، و إعادة إجرائها بداية الشهر المقبل، في حادثة تعد الثانية من نوعها في أقل من أسبوع و أتت على خلفية احتجاج بعض المرشحين على تضمُن قائمة الناجحين أقارب مسؤولين في كلية الحقوق، في وقت شهد أمس عدد من الكليات احتجاجات مُطالبة بالماستر.
و ذكر أمس ل "النصر" السيد شكرود السعيد نائب رئيس جامعة منتوري المكلف بما بعد التدرج، أنه قد تقرر و بعد تحقيق معمق باشرته مصالحه منذ أيام، إلغاء نتائج مسابقة ماجستير القانون المعلن عنها الأسبوع الماضي و إعادة إجرائها يوم 3 ديسمبر المقبل و ذلك عقب تسجيل "مخالفات" رفض الإفصاح عن طبيعتها، في حادثة هزت الوسط الجامعي للمرة الثانية في أقل من أسبوع، بعد أن تقرر قبل أيام إلغاء امتحان الماجستير في تخصص السكن بقسم الهندسة المعمارية حتى قبل الإعلان عن النتائج، و ذلك بعد أن سُجلت "مخالفات"، سبق لمصادرنا أن أكدت أن سببها تسريب الإجابات النموذجية لعدد من الطلبة.
و يأتي إلغاء نتائج ماجستير القانون عقب احتجاج الطلبة الراسبين على قائمة الناجحين التي تضمنت ابنة عميد الكلية و قريب من عضوة في لجنة التصحيح، حيث اعتبروا ذلك استغلالا واضحا للنفوذ و هو ما ينفيه الناجحون الذين أكدوا في شكوى تسلمنا أمس نسخة منها، أن ما قيل اتهامات لا تستند لأية دلائل و بأنهم تمكنوا من النجاح بفضل الدراسة الجادة، كما قالوا أنهم سيلجأون إلى العدالة لاسترداد حقهم و دعوا رئيس الجامعة للتدخل من أجل إيقاف ما أسموه ب "المهزلة".
كما شهدت أمس عدد من الكليات حالة من الغليان، بحيث احتج أمس طلبة الدفعة ما قبل الأخيرة في النظام الكلاسيكي بقسم علم النفس، للمطالبة بالتسجيل في الماستر، تطبيقا للمنشور الوزاري رقم 6 الصادر العام الماضي، فيما يؤكد رئيس القسم أن مصالحه لم تتلق أي تعليمة في هذا الشأن، فيما واصل أمس طلبة قسم العلوم التجارية و لليوم الثاني، احتجاجهم المطالب برفع نسب القبول في الماستر التي لم تتعد 10 بالمائة، و ذلك بغلق مدخل القسم، علما أن عميد الكلية كان قد أكد ل "النصر" أنه تقرر مرور 63 بالمائة من طلبة الكلية عبر التخصصات الثلاثة، رغم أن طاقتها الاستيعابية لا تسمح باستقبال هذا العدد، حسب المسؤول.
من جهة أخرى يطالب خريجو ماستر حقوق في فرع قانون عقاري، بمنحهم فرصة التسجيل في الدكتوراه، و يرون أنهم تعرضوا ل "الإقصاء" دون زملائهم في باقي التخصصات و الذين استفادوا من 16 منصبا، و هو ما يتعارض، حسبهم، مع مبدأ نظام "الألمدي" الذي يمنح الحق للطلبة المتفوقين في الوصول إلى هذه المرحلة.