باشرت المفتشية العامة لولاية أم البواقي، نهاية الأسبوع المنقضي، تحقيقات إدارية موسعة في قائمة المستفيدين من قفة رمضان بعين ببوش، في أعقاب ورود رسالة مجهولة لمصالح الأمانة العامة للولاية، تكشف عن جملة من الخروقات والتجاوزات، المتعلقة أساسا بتوجيه الإعانات المالية لفئات أشخاص لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة وفي المقابل، اعتبر «المير» بأن تشابها في الأسماء، هو ما دفع أطرافا مجهولة لتحرير الرسالة. مصادرنا بينت بأن تحقيقات المفتشية العامة لولاية أم البواقي، التي يعكف عليها إطارات، تأتي في أعقاب ورود رسالة مجهولة لمصالح الأمينة العامة للولاية، تتحدث عن حصول ما تم وصفه بالتجاوزات والخروقات في إعداد قوائم المستفيدين من قفة رمضان لهذا العام واعتبر محررو الرسالة، بأن التجاوزات التي حصلت خطيرة، خاصة وأن القوائم الإسمية تم إشهارها على منصة التواصل الاجتماعي «فايسبوك» في اليوم الثاني للشهر الفضيل، أي بعد إتمام عملية صب المنحة المقدرة بشرة ألاف دينار في الأرصدة البريدية للمستفيدين وكان على البلدية بحسب الرسالة، أن تجري تحقيقات اجتماعية حول الأسماء المستفيدة قبل عملية التوزيع وتكشف الرسالة ذاتها، عن تضمن القوائم استفادات لأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط القانونية للاستفادة وبينهم متوفون وموظفون وعزاب ومتقاعدون من الجيش وتجار وحرفيون وكذا سائق سيارة أجرة وأرملة مجاهد. التحقيقات الإدارية تضمنت مطالبة وفد المفتشية العامة للولاية، من مصالح البلدية، لموافاتها بجميع الملفات المتعلقة بالأشخاص المشكوك في قانونية استفادتهم وعددهم يقارب 40 شخصا، حيث تم استلام الملفات والتحقيق على مستوى عديد الإدارات التي بها موظفون ضمن القوائم الإسمية، وذلك للتأكد من الأجر الذي يتقاضاه الموظف الذي ورد اسمه ضمن القوائم وهل هو يستحق هذه الإعانة أم لا. من جهة أخرى، قال مصادرنا، بأن قفة رمضان لهذا العام التي استبدلت بمنحة مالية تضخ في الحساب البريدي للمستفيد، ضبط توزيعها منشور وزراي يحمل الرقم 3 ومؤرخ في العشرين من شهر أكتوبر من السنة الماضية وهو الذي يدعو الأميار والقائمين على عملية التوزيع إلى جانب تحديد الميزانيات، بإجراء تحقيقات اجتماعية بالنسبة للمسجلين الجدد في القوائم، للتأكد من مطابقتهم لشروط الاستفادة، إلى جانب إعداد القوائم وتحويلها للجنة الشؤون الاجتماعية والمداولة عليها من طرف المجلس البلدي ثم المصادقة عليها وفتح فترة الطعون أمام كل من يرى بأنه مقصي منها، أو من اطلع على أسماء لا تتوفر على شروط الاستفادة. رئيس بلدية عين ببوش، لزهر تياب، أكد أمس أن المحققين من المفتشية العامة، طلبوا استلام ملفات من شككت فيهم الرسالة المجهولة، حيث سلمت لهم البلدية الملفات، مبينا بأن الموظفين التابعين للبلدية و الذين أدرجت أسماؤهم، أجورهم الشهرية تقل عن 1.7 مليون سنتيم، إلى جانب احتواء القوائم على معوزين و كذا تشابه في الأسماء مع آخرين. و عن المتوفين، فأكد «المير» احتواء القوائم على بعض المتوفين، الذين قدر لهم أن يتوفوا بعد أن أعدت القوائم، أما عن بعض العزاب، فقال المتحدث بأن الأمر يتعلق بمعاق حركيا و اعتبر بأن بلدية عين ببوش هي الوحيدة التي نشرت القوائم على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، موضحا بأن مصالحه سترسل تقريرا مفصلا للأمينة العامة للولاية و كل الجهات التي وصلتها الرسالة المجهولة، مؤكدا على أن البلدية أعدت قوائم أولى تضم 1330 اسما، أخضعت للتحقيق الاجتماعي وأدرجت ضمن التطبيقة الإلكترونية للوزارة، ثم أعدت قوائم أخرى تضم 474 اسما، رصدت لأصحابها المنحة من ميزانية البلدية واعتبر المتحدث، بأن الهدف من الرسالة المجهولة هو إثارة البلبلة والفوضى.
