مشروع تعديل الدستور : أحزاب وجمعيات تدعو للمساهمة في إثراء المسودة

دعت أحزاب سياسية وجمعيات وطنية، أمس الأحد، الطبقة السياسية و الشخصيات الوطنية للمساهمة في إثراء مسودة مشروع تعديل الدستور للوصول إلى دستور يرقى إلى تطلعات كل الجزائريين.
ودعا رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، في هذا الإطار إلى ضرورة تحقيق «هبة جماعية في البلاد من أجل إنجاح ورشة الإصلاح الدستوري و كل ورشات الإصلاح الكبرى في مختلف الملفات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، بأكبر انخراط ممكن، و بأوسع تجنيد لكل ألوان الطيف السياسي و المجتمعي في الجمهورية».
كما عبر عن «ارتياحه لمضمون التعديلات العميقة و النقلة النوعية التي سيعرفها دستور الجزائر، و ذلك ما ظهر في مختلف التعديلات المقترحة من بينها دسترة الحراك الشعبي و تحصين عناصر الهوية الوطنية و توسيع مساحات الحقوق و الحريات و تكريس كرامة المواطن و تحصين الصحفي و حماية المرأة وكذا تكريس استقلالية القضاء بمستوى غير مسبوق بإقرار المحكمة الدستورية و مراجعة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء والعضوية فيه ».
كما تنص التعديلات المقترحة على وجوب «إحداث توازن بين مختلف السلطات ومراجعة المهام والصلاحيات من خلال استحداث منصب نائب الرئيس و تعزيز صلاحيات رئيس الحكومة و البرلمان و ترقية دور مجلس المحاسبة و تثبيت الطابع الاجتماعي للدولة و استحداث شروط تحقيق إقلاع اقتصادي وطني حقيقي و فتح الباب أمام الكفاءات و تعزيز حضور الشباب».
كما أعلنت حركة الإصلاح «الشروع في مناقشة مسودة تعديل الدستور بكل مسؤولية في المؤسسات القيادية و القاعدية للحركة، لتقديم المقترحات التي تسهم في تقوية هذا المشروع في الأيام القليلة القادمة ».
و في نفس السياق، اجتمع المكتب السياسي لحزب الكرامة برئاسة رئيسه بالنيابة محمد الدواي عن طريق تقنية التحاضر عن بعد للاطلاع الأولي على وثيقة مسودة الدستور، منوها « بالإفراج عن هذه الوثيقة رغم الظروف التي تعيشها البلاد جراء جائحة كورونا»وهذا ما يدل -- كما قال-- على «الاهتمام البالغ الذي يوليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون للإصلاحات السياسية.»
ويرى المكتب السياسي للحزب بأن هذه الوثيقة جاءت «لتدارك الاختلالات التي كانت في الدساتير السابقة» مشيرا إلى تشكيل فوج عمل لمناقشة مسودة الدستور وإثرائها وتحليلها داعيا الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية إلى «المساهمة في إثراء هذه الوثيقة للوصول إلى دستور يرقى إلى تطلعات كل الجزائريين في كل المجالات».
في حين يشرع المخبر الكشفي لقدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية في تنظيم جلسات نقاش وإثراء حول مسودة تعديل الدستور مع الأفواج الكشفية بكل مناطق الوطن عن طريق التقنيات الحديثة للتواصل عن بعد، في ظل الحجر الصحي حيث سترفع مختلف الاقتراحات والانشغالات إلى المخبر الكشفي الذي يتولى الصياغة النهاية الخاصة بهذا التعديل .
وأوضح بيان من جمعية قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية، بأن هذا المخبر الذي يترأسه القائد رابح لعروسي، مختص في العلوم السياسية ونائب محافظ ولاية الجزائر وبتكليف من القائد العام لقدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية مصطفى سعدون-- سيباشر «عملية التواصل مع المحافظين الولائيين وكل الإطارات الوطنية من أجل تنظيم جلسات نقاش وحوار حول مسودة تعديل الدستور مع الأفواج الكشفية عن طريق التقنيات الحديثة للتواصل عن بعد في ظل الحجر الصحي على أن ترفع مختلف الانشغالات إلى المخبر الكشفي الذي يتولى صياغتها النهائية».
وتعتبر جمعية قدماء الكشافة الإسلامية هذه الخطوة «فرصة لمشاركة الجميع على غرار المجتمع المدني للخروج بدستور شامل يضمن للجزائر نموا وازدهارا ويحفظ هويتها «كما أكده ذات البيان.
من ناحيتها أكدت جبهة الجزائر الجديدة في بيان لها «عزمها على تقديم مقترحات جادة وعميقة للمساهمة الفعالة والايجابية في إيجاد دستور على مقاس الدولة الجزائرية والشعب وأهداف الحراك الشعبي» .مجددة « تحمل مسؤوليتها في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني العام »
--الذي يعتبر-- كما أوضحت «المدخل الضروري للشروع في إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة وشاملة والعمل مع جميع المخلصين مهما كانت مواقفهم لبناء جزائر جديدة بوجوه جديدة ونزيهة وكفؤة».