تلقت 3,5 مليار الموسم الماضي والفاف تقرر ترشيد النفقات: لجنة تفتيش تدقق في حسابات الرابطة الوطنية للكرة النسوية

أوفدت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم نهاية الأسبوع الماضي، لجنة تفتيش إلى الرابطة الوطنية لكرة القدم النسوية، بقيادة عضو اللجنة المكلفة بالتنسيق مع الرابطات بلال قندور، وذلك بغية تمكين الفاف من أجل نظرة واضحة وشاملة عن وضعية الممارسة الكروية في أوساط الجنس اللطيف ببلادنا، سيما وأن رئيس الاتحادية خير الدين زطشي، كان قد ألح على ضرورة فتح ورشة عمل موسعة حول تسيير كرة القدم النسوية بالجزائر، سعيا منه لضبط برنامج عمل مستقبلي يرمي إلى تمكين «سيدات» الجزائر من العودة إلى الواجهة القارية، بعد تراجع نتائج المنتخبات في السنوات الثلاث الأخيرة.
المعلومات التي استقتها النصر من مصدر جد مقرب من الفاف، تشير إلى أن لجنة التفتيش ركزت في عملها على الجانب المالي، سيما وأن الاتحادية تتحمل على عاتقها تكاليف تسيير البطولة الوطنية لكرة القدم النسوية، بتغطية مصاريف الإيواء والنقل بالنسبة لأندية النخبة، إضافة إلى مستحقات التحكيم بجميع الأصناف، مع تكفل مسؤولي الرابطات بإبرام اتفاقيات مع بعض الفنادق، بمراعاة التوزيع الجغرافي للفرق التي تنشط في القسم الأول، حيث يكون التعامل مباشرة بين الرابطة والفنادق، بينما تبقى تكاليف النقل مرهونة بإرفاق الفواتير باتفاقية يبرمها رئيس النادي مع أحد المتعاملين الخواص، وهي أمور ارتأت الاتحادية التفتيش فيها، للوقوف على مدى نجاعة هذه الإستراتيجية، لأن الرابطة المختصة تبقى بمثابة حلقة الربط بين النوادي والمتعاملين في مجال الإيواء والنقل من جهة، والفاف من جهة أخرى، مادامت تغطية المصاريف تبقى من ميزانية الاتحادية.
وأوضح مصدر النصر في سياق متصل، بأن الرابطة الوطنية لكرة القدم النسوية، كانت خلال سنة 2019، قد تلقت غلافا ماليا من الفاف يقارب 3,5 مليار سنتيم، خصص بالأساس لتسوية نسبة كبيرة من تكاليف الإيواء والنقل، وكذا مستحقات الحكام، التي كانت عالقة على مدار موسمين متتاليين، والمسعى من التفتيش الذي تقوم به اللجنة الفيدرالية، حاليا لا يعني الاشتباه في وجود خروقات أو تجاوزات في التسيير المالي للرابطة، وإنما البحث عن سبل أنجع لترشيد النفقات، خاصة وأن مصاريف الإيواء تمثل الحصة الأكبر من تكلفة تسيير المنافسة، إضافة إلى قضية الحكام، على اعتبار أن اللجنة الفيدرالية للتحكيم، ظلت تعمد إلى تعيين طواقم إدارة مباريات الأصناف الشبانية خاصة فئة الشبلات، مع صرف النظر عن فكرة إسناد تعيينات الحكام للرابطات الجهوية أو الولائية، مما ساهم في زيادة تكلفة سلك التحكيم على مستوى رابطة كرة القدم النسوية.