تضييق الخناق أغلق منافذ عبور المخدرات بقسنطينة

قانون المرور الجديد يقلص مخالفات سائقي سيارات الأجرة
انخفض عدد مخالفات سائقي سيارات الأجرة بولاية قسنطينة خلال السداسي الأول من العام الجاري بمعدل 1088 مخالفة مقارنة بالسداسي الأول من العام المنقضي، بعد الشروع في تطبيق قانون المرور الجديد حسب حصيلة لمصالح الأمن كشفت أيضا بأن قسنطينة تحولت إلى منطقة استهلاك للمخدرات بعد أن ظلت لسنوات طويلة منطقة عبور.
وأرجع المكلف بالإعلام على مستوى المديرية الولائية للأمن بقسنطينة في ندوة صحفية نشطها أمس بمقرالأمن بأن الصرامة و التشديد في عقوبات قانون المرور الجديد الذي شرع في تطبيقه بداية من شهر فيفري، وراء التقلص الكبير في عدد المخالفات المرتكبة من قبل سائقي سيارات الأجرة خلال السداسي الأول من العام الجاري، خاصة و أن أقل غرامة تقدر ب2000 دينار. و قال المكلف بالإعلام بأن مصالح الأمن العمومي سجلت خلال هذه الفترة 629 مخالفة لسائقي سيارات الأجرة بمختلف أنحاء الولاية. فيما سجلت ذات المصالح خلال السنة الماضية 2364 جنحة، 1717 منها سجلت في السداسي الأول من السنة، ما يعني أن العدد انخفض بمعدل 1088 مخالفة. تطبيق قانون المرور الجديد ساهم أيضا حسب نفس المتحدث، في تقليص عدد حوادث المرور ب157 حادثا مقارنة بالسداسي الأول لسنة 2009 التي سجل فيها 495 حادثا، و هي نفس النتائج المسجلة بالنسبة لعدد الجرحى الذين تقلص عددهم بمعدل 173 جريحا، مع انخفاض في عدد القتلى بعدد واحد فقط. و كشفت الحصيلة العامة لمختلف مصالح الأمن التي قدمت أمس على هامش الأبواب المفتوحة على الشرطة إحياء للذكرى ال48 لعيدها، بأن قسنطينة تحولت هذا العام إلى منطقة استهلاك للمخدرات فقط بعد أن ظلت لسنوات كثيرة منطقة عبور، الأمر الذي أرجعه المكلف بالإعلام إلى تضييق الخناق على العناصر المروجة لمخدرات. حيث سجل خلال الستة أشهر الماضية 67 قضية تقابلها 80 قضية خلال نفس الفترة من 2009، حجز فيها أٌقل من 1 كلغ و أوقف فيها 2659 شخصا، 683 منهم صدر في حقهم أمر إيداع. يذكر أن مصالح الشرطة سجلت أيضا 21 قضية فيما يخص الهجرة غير الشرعية، و أزيد من 400 عملية سرقة في مختلف الظروف و استعمال شتى الوسائل، كما سجلت ارتفاعا طفيفا في عدد قضايا الضرب و الجرح العمدي التي بلغت 843 قضية، فيما نفدت 281 قرارا بغلق محلات تجارية صدر عن مصالحها و مديرية التجارة و البلدية.