ذكرت بموعد نهاية العهدة الأولمبية: الوزارة تأمر الاتحادات باحترام «موانع» آخر سنة

وجه مساء أول أمس، وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي مراسلة إلى رؤساء مختلف الاتحاديات الرياضية الوطنية، تمحور مضمونها حول مسار تجديد عهدات الهيئات الرياضية، مع إصدار جملة من التوصيات، تمنع المسؤولين الحاليين للفيدراليات، من القيام بأي تعديل قانوني على مختلف النصوص المعمول بها، وهذا خلال السنة الأخيرة من العهدة الأولمبية الجارية، بما في ذلك تغيير نمط المنافسة.
المراسلة التي حملت رقم 264، كشفت عن موقف الوصاية بخصوص نهاية العهدة الأولمبية الجارية، حيث تم التأكيد على أن عهدات الهيئات المسيرة لجميع الاتحاديات الرياضية الوطنية، والرابطات والنوادي الرياضية الهاوية، ستصل إلى آجالها عند المواعيد المحددة، والمشار إليها في كل من القانون 13-05، المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المحدد لكيفيات تنظيم وتسيير الاتحاديات الرياضية الوطنية وكذا قوانينها الأساسية، وهو ما يعني بأن العهدة الأولمبية، ستنتهي خلال سنة 2020.
من هذا المنطلق، فقد أشار المسؤول الأول عن القطاع في مراسلته، إلى أن الوصاية سترسل في الوقت المناسب، مذكرة منهجية مفصلة إلى كل الاتحاديات والرابطات والنوادي عبر المديريات الولائية، بخصوص الترتيبات العملية لمسار التجديد على جميع المستويات، منها الولائي، الجهوي والوطني.
إلى ذلك، فإن مراسلة وزير الشباب والرياضة، تضمنت تعليمات وجهت بالأساس إلى رؤساء مختلف الفيدراليات، تقضي بمنعهم من إجراء أي تعديل أو تغيير على القوانين الأساسية أو النظم الداخلية وحتى القوانين العامة، مع صرف النظر عن فكرة إجراء أي حركة للإطارات التقنية الإدارية، الموضوعة تحت تصرف الهيئات الاتحادية، أو القيام بأي خطوة تتعلق بإلغاء أو إنشاء هياكل جديدة، أو إعادة بعث هياكل ومنشآت جديدة كانت متوقفة.
نظام المنافسة الجديد في كرة القدم لن يتأثر !
أسقطت هذه التوصيات الكثير من المعطيات التي كانت اتحادية كرة القدم، قد قامت بها في الفترة الأخيرة، على اعتبار أن الفاف كانت قد أعدت مشروعا جديدا للقانون الأساسي، ووضعته كمقترح قيد النظر على طاولة الوزارة الوصية، مع إرسال نسخة منه إلى الفيفا، على اعتبار أن الاتحاد الدولي، كان قد ألح على ضرورة تكييف نصوص القانون الأساسي للإتحاد الجزائري مع ما هو معمول بها دوليا، والهيئة الكروية الدولية كانت قد حددت أواخر شهر ماي الفارط، كأخر أجل لإعداد المشروع الجديد للقانون الأساسي، والروتوشات التي أدخلتها الفاف كانت قد انطلقت من التغيير، الذي سيطرأ على الهرم الكروي المعتمد وطنيا، بعد إقرار تعديل نظام المنافسة، وبعض المواد المعدلة ارتكزت بالأساس على تقليص تركيبة الجمعية العامة، وكذا الحد من صلاحيات الرؤساء السابقين، وهي خطوة كانت قد أثارت ردود فعل كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها وضعت في خانة المخطط الذي يهدف إلى قطع الطريق أمام «الحرس القديم».
وفي سياق ذي صلة، فإن مراسلة الوصاية، جاءت لتلغي المشاريع الجديدة التي كانت اللجنة المختصة على مستوى الفاف، قد أعدتها تحسبا لعملية تجديد العهدة الأولمبية خلال هذه السنة، سيما وأن اللجنة الفيدرالية للشؤون القانونية، كانت قد عمدت إلى تكييف القوانين الأساسية مع الصيغة الجديدة للمنافسة، انطلاقا من الرابطة المحترفة التي سترتفع تركيبة جمعيتها العامة بعد توزيع المنافسة على فوجين، من 16 فريقا لكل مجموعة، مع إعادة النظر في الهيكلة القانونية لرابطتي الهواة وكذا ما بين الجهات، مادام المشروع الجديد للمنافسة يقضي بالاستغناء نهائيا عن قسم ما بين الرابطات، وهي الهيئات الكروية الثلاث التي تستوجب مراجعة نصوصها، لكن مراسلة الوزارة تبقي الملف قيد النظر على طاولة المسؤول الأول عن القطاع.
التدابير ستجمد «الوعود الانتخابية»
من جهة أخرى، فإن تركيز الوزير على التوصيات التي تمنع رؤساء الاتحاديات من القيام بأي تغيير في القوانين العامة، وكذا في صيغة المنافسة خلال السنة الأخيرة من العهدة الأولمبية، لأن هذه التدابير تندرج في إطار «الوعود الانتخابية»، خاصة في الشق المتعلق بصيغة البطولة، على اعتبار أن بعض الاتحاديات، شرعت في التفكير في اعتماد نمط جديد، تزامنا مع التوقف الاضطراري الناتج عن الأزمة الوبائية، بسبب انتشار فيروس كورونا، وتوصيات الوزارة كانت واضحة، وحددت السنة الأخيرة من العهدة الأولمبية كفترة «محظورة» للقيام بهذه الإجراءات، ولو أن إدراج قضية صيغة المنافسة، فتح باب القراءات على مصراعيه بخصوص مستقبل الهرم الكروي الذي سطرته الفاف، رغم أن هذا التعديل كان محل مصادقة من طرف الجمعية العامة في دورة استثنائية عقدت بتاريخ 17 سبتمبر 2019، وهو الموعد الذي يبقى خارج السنة الأخيرة من العهدة، لأن انتخابات تجديد اتحادية كرة القدم مقررة خلال الثلاثي الأول من سنة 2021.