تعديل القوانين الأساسية للاتحاديات.. سيد علي خالدي يضع الفاف في حرج

في وقت تتجه أنظار محبي الكرة في بلادنا الى المحاكمات المتواصلة لرؤوس الفساد عقب التسريب الصوتي الذي فضح بعضا من مسؤولي الكرة، وفي وقت تتواجد فيه الفاف تحت ضغط رهيب جراء هذه القضية وقضية استئناف الدوري التي أرقت زطشي ومكتبه الفدرالي، بحكم تدخل الوزارة ومطالبتها لبروتوكول صحي محكم يسمح بعودة التفكير في رجوع المنافسة، جاء بيان من نفس الوزارة أمس ليزيد الطين بلة على مستوى الفاف بحيث نشرت الوزارة بيانا تنادي فيه مختلف رؤساء الاتحاديات الرياضية الوطنية وكذا رئيسة الجمعية الوطنية لترقية وتطوير الرياضة النسوية الى ضرورة الالتزام بمواعيد العهدات كما سطرت مبدئيا وهي خطوة أتت عقب مساعي العديد من الفدراليات لتمديد العهدات محاولة منها للاستفادة من جائحة كورونا وتمديد عهدات بعض من مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية والمترتبة عن تأجيل الألعاب الأولمبية بطوكيو.
الوزارة وضعت حدا لهذه الأهداف لكنها لم تتوقف عند هذا الحد وراحت لأبعد من هذا حينما أكدت ضرورة “الامتناع خلال السنة الانتخابية عن اجراء أي تغيير أو تعديل للقوانين الأساسية أو النظم الداخلية، التنظيمات العامة (نظم المنافسة) أو الأنظمة التأديبية، أو اجراء أي حركة للاطارات التقنية الادارية الموضوعة تحت تصرف الهيئات الاتحادية، وكذا القيام باي الغاء أو انشاء هياكل جديدة أو اعادة احياء هياكل رياضية محلية في حالة توقف” مشيرا، يضيف الوزير، الى أنه يولي أهمية للتنفيذ الدقيق لمضمون هذه التعليمة.
ولعل النقطة الأهم بالنسبة لمتتبعي الرياضة عامة وكرة القدم خاصة والتي تضمنها البيان هي طلب الوزارة بالامتناع عن اجراء أي تغيير أو تعديل للقوانين الاساسية وهو البرنامج الذي كانت الفاف تعكف للقيام به في الأسبيع القادمة،بحيث شرع المكتب افدرالي في سلسلة اجتماعات بغية تعديل القانون الأساسي للاتحادية وتكييفه مع القانون الخاص بالفيفا وهذا تحت لوائها بحيث سبق للاتحادية الجزائرية أن اجتمعت مع مسؤولي هيئة أنفانتينو في الماضي القريب وتم الاتفاق على هذا التعديل لكنه تأخر شيئا ما ليدخل حيزا لا يتطابق مع أجندة الوزارة الني أمرت بتوقيفه نهائيا وفورا ولن تعدل القوانين قبل اجراء الجمعية العامة الانتخابية بين شهري جانفي ومارس 2021.
الفيفا تراقب وتترقب

الفاف التي غيرت الكثير من المواد في نفس القانون على غرار تحديد سن المترشح للرئاسة ب70 سنة على أقصى تقدير والذي ربطه البعض بنية زطشي بابعاد عودة مرتقبة لروراوة،قامت كذلك بتغييرات أخرى تمس تركيبة الجمعية العامة باقتراح اقصاء ممثلي فريق جبهة التحرير من الجمعية العامة وهو المقترح الذي تلقى انتقادات كبيرة من العارفين والمقربين من تسيير شؤون الكرة في البلاد.
الآن وبعد تدخل الوزارة ستتوقف كل المساعي وسيضطر زطشي لوضع المشروع في الأدراج ممنيا النفس أن يتم انتخابه لعهدة جديدة شهر مارس القادم ليعود بنفس المشروع ويعرضه على الجمعية العامة، لكن وفي نفس الوقت تساؤلات كبيرة تطرح حول مدى قانونية المرسوم الموجه من طرف الوزارة للفاف، خاصة في ظل امكانية اعتبارة تدخلا في صلاحيات الفدرالية وبذلك خرقا واضحا وتدخلا في شؤون الكرة، أمر تمقته بشكل كبير الاتحادية الدولية للعبة وتحاربه بقوة بحيث، تطرح تعليمة الوزارة تساؤلا جوهريا حول هذه النقطة ومدى امكانية تخل الفيفا لايقاف تخل السلطات الجزائرية في مسار كان قد رسم مبدئيا في وقت سابق، والأكيد أن الفاف مطالبة بالتعامل لحكمة كبيرة مع القضية ومحاولة الاستماع والانصياع لطرفين متخاصمين في آن واحد ما من شأنه أن يحرج خير الدين زطشي ويزيده قناعة في ضرورة التنحي من منصبه وعدم تكرار المغامرة مباشرة بعد نهاية العهدة الحالية.