أدخلت لجنة الشؤون القانونية التابعة للإتحادية الجزائرية لكرة القدم بعض التعديلات الهامة على نصوص القوانين الأساسية للفاف وكذا الرابطة المحترفة ورابطتي الهواة وما بين الجهات، وذلك عند نظرها في اللوائح القانونية للهيئات الكروية الوطنية، ليبقى أهم جانب تم التركيز عليه في المشروع «المعدّل» هو حصر عدد العهدات الأولمبية المرحض بها لأي عضو من أجل تولي منصب رئاسة الاتحادية، حيث لا تتجاوز 3 عهدات على أقصى تقدير، سواء كانت متتالية أو على فترات متفرقة. هذا ما كشف عنه للنصر مصدر من داخل المكتب الفيدرالي، والذي أوضح في سياق متصل بأن اللجنة المكلفة باعداد نصوص القوانين الأساسية بادرت إلى وضع لمستها على المشروع الذي وضعته للدراسة على طاولة وزارة الشباب والرياضة، كما أرسلت نسخة منه إلى الفيفا، على اعتبار أن الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قد طالب جميع الفيدراليات الوطنية بتقديم مقترحات حول التعديلات القانونية، والمشروع الذي تقدمت به الاتحادية الجزائرية يقضي بإدارج بند يحصر عدد العهدات المسموح بها لتولي منصب الرئاسة، وهذا بنية ضمان التداول على تسيير شؤون الفاف. وفي سياق متصل أشار ذات المصدر إلى أن اللجنة الفرعية التي يرأسها الأستاذ يوسف حمودة ذهبت في مقترحاتها المقدمة بشأن القانون الأساسي إلى إدراج عامل السن ضمن الشروط الواجب مراعاتها بخصوص الترشح لمنصب الرئاسة، مع اقتراح عمر 70 سنة كحد أقصى لأي مترشح لرئاسة الفاف، في الوقت الذي تبقى فيه الإجراءات الخاصة بالانتخابات سارية المفعول، بالعمل بنظام «القوائم»، ويبقى كل مترشح ملزم بتقديم قائمة من أعضاء مكتبه تتشكل من 12 عضوا حائزين على صفة العضوية في الجمعية العامة للفاف، مع إشتراط إدراج 5 خبراء، كل في اختصاصه، من بينها الإعلام والاتصال، القانون، التسيير الرياضي، شريطة اثبات الكفاءة في التخصص بشهادات متحصل عليها من المعاهد والجامعات، لتبقى حصة العنصر النسوي في التركيبة القادمة للمكتب الفيدرالي مرتفعة مقارنة بما كان معمولا به، سيما وأن الفيفا ألحت على ضرورة تواجد 3 ممثلات للجنس اللطيف في الهيئة التنفيذية. من جهة أخرى فقد راعت التعديلات التي أدخلتها اللجنة ذاتها على القوانين الأساسية للرابطات الثلاثة ذات الطابع الوطني النظام الجديد للمنافسة الذي سيدخل حيز التطبيق مع بداية الموسم القادم، لأن هرم المنظومة الكروية الوطنية سيعرف تقلص عدد الأندية الناشطة في الرابطة المحترفة من 32 إلى 18 فريقا، وهو ما ينعكس على تركيبة الجمعية العامة، وعليه فإن المشروع المقترح يحصر المكتب التنفيذي في رئيس و 4 أعضاء منتخبين، والاجراء نفسه من المرتقب أن يتم العمل به على مستوى رابطتي الهواة وما بين الجهات بصيغتهما الجديدة، حيث تم انتخاب ممثل عن كل فوج في المكتب التنفيذي، والجديد في هذه القضية هو تحديد عتبة سن الرئيس والأعضاء عند 75 سنة كحد أقصى.
