عنابة

مسرحو « سيدار « يحتجون للمطالبة بإعادة الإدماج في أرسلور ميطال
قام أول أمس الخميس العشرات من مسرحي مؤسسة «سيدار» بحركة إحتجاجية أمام مقر ولاية عنابة جددوا من خلالها طلب تدخل والي الولاية ، في محاولة لإيجاد مخرج لوضعيتهم التي دفعتهم إلى الإحتجاج منذ إتخاذ قرار التسريح، معتبرين العملية التي تمت قبل 14سنة غير قانونية، مع إقدامهم على توجيه أصابع الإتهام إلى إدارة مركب الحديد و الصلب، و تحميلها كامل المسؤولية في وضعيتهم الراهنة ، فضلا عن كونهم إتهموا بعض أعضاء الفرع النقابي السابق بالتلاعب بالوثائق الخاصة بالعملية ، كما أنهم شككوا في قضية المستحقات المالية التي تم منحها لكل عامل مسرح، و المقدرة بمبلغ 10 ملايين سنتيم.
المحتجون، الذين تجمهروا أمام البوابة الرئيسية لمقر الولاية ، طالبوا بضرورة إحالة الفرع النقابي السابق لمجمع « سيدار « على التحقيق، خاصة و أن التحريات الأولية التي قامت بها مصالح الأمن بناء على الشكوى التي كان المسرحون قد تقدموا بها كشفت عن وجود تلاعبات في قرار التسريح الجماعي للعمال، الأمر الذي جعل المحتجين يصرون على ضرورة إلغاء القرار الذي كان قد إتخذ سنة 1997، معتبرين أنفسهم ضحايا مخطط نسج بالتواطؤ بين المجمع و النقابة، مما دفعهم إلى تنصيب إعادة الإدماج ضمن تركيبة عمال لمركب أرسلور ميطال في صدارة المطالب المطروحة، و هذا بالتوظيف عن طريق التعاقد، لأنهم لم يتحصلوا على كامل مستحقاتهم المالية، على إعتبار أن مركب الحجار بحاجة إلى يد عاملة مؤهلة، خاصة بعد الإتفاق الذي كانت قد أبرمته نقابة مركب الحجار مع المديرية العامة لأرسلور ميطال، و القاضي بإدماج العمال المتعاقدين في شركات المناولة على دفعات في مختلف الوحدات و الورشات الإنتاجية للمركب، هذا بصرف النظر عن قضية الخبرة المهنية التي من شأنها أن تساهم في تفعيل عملية الإنتاج بالمركب، الذي تسمح وضعيته بإدماج مسرحي سيدار، ضمن دفعة المتعاقدين التي تقرر إدماجهم.
مسرحو « سيدار « أقدموا على رفع رايات تطالب بضرورة إعادة النظر في الكيفية التي تم بها تسريحهم، لأنهم كانوا قد طعنوا في القرار المتخذ، و لجأوا إلى العدالة، و ذلك بإيداع شكوى لدى النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة ضد مديرية المركب في سنة 2008، بعد اكتشاف تلاعبات في المنح المقدمة لهم كتعويض عن فقدان المنصب ، حيث تم تسجيل فوارق تصل إلى 15 مليون سنتيم للعامل الواحد، وتجاوزات إدارية أخرى في التعامل مع صندوق الضمان الاجتماعي، لأن إدارة المركب لم تتبع القوانين المعمول بها، فضلا عن التلاعب بأموال العمال المسرحين، رغم أن القانون المعمول به يقرر بأن منحة العامل تحدد حسب معايير مدة العمل والخبرة المهنية، لكن المنحة التي تحصل عليها كل مسرح من مركب سيدار لم يتجاوز 30 مليون سنتيم، الأمر الذي جعل هذه الفئة تعمد إلى القيام بإحتجاجات متواصلة للمطالبة سواء بإعادة النظر في سلم التعويضات الذي تم الإعتماد عليه، وبالتالي منحهم تعويضات مالية بأثر رجعي. ص / فرطاس