مسرحو " سيدار " يحتجون بالذرعان و عنابة

قام أمس الثلاثاء العشرات من العمال المسرحين من مؤسسة "سيدار" بحركات إحتجاجية وسط مدينتي الذرعان و عنابة، تضامنا مع ممثلهم النقابي الذي تم استدعاؤه للتحقيق معه من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان الابتدائية في الأسبوع المنصرم.
المحتجون و الذين تجمهروا أمام مبنى ولاية عنابة عبروا عن استيائهم من الوضعية الغامضة التي أصبحوا يعيشونها، رغم الكثير من نداءات الاستغاثة التي كانوا قد وجهوها للسلطات المحلية من أجل إيجاد طريق لبعث المفاوضات بشأن لائحة المطالب التي ما فتئوا يطرحونها، رغم أن المحتجين و خلال حركتهم الاحتجاجية لنهار أمس طالبوا مسؤولي الولاية بضرورة تقديم توضيحات بشأن وضعيتهم التي يبقى يكتنفها الغموض، مع توجيه أصابع الاتهام إلى إدارة مركب الحديد و الصلب، و كذا أعضاء الفرع النقابي السابق، لأن النقابة هي التي كانت قد وقعت على اتفاقية التسريح الجماعي للعمال، في إجراء اعتبره المحتجون خرقا صارخا للقانون على حساب المصلحة العامة للعمال، مع اتهامهم بالتلاعب بالمستندات الخاصة بالعملية التي قاموا بها، مع عدم توضيح الرؤية بشأن المستحقات المالية لكل عامل مسرح، و المقدرة بمبلغ 10 ملايين سنتيم.
كما حمل المحتجون الفرع النقابي السابق لمجمع " سيدار "كامل المسؤولية في التلاعبات التي تم اكتشافها، معتبرين أنفسهم من ضحايا المخطط الذي نسجت خيوطه في الكواليس بين الإدارة و أعضاء النقابة، و لو أن المحتجين ذهبوا إلى حد المطالبة بإعادة الإدماج في الكتلة العمالية لمركب أرسلور ميطال، و هذا بالتوظيف عن طريق التعاقد، لأنهم لم يتحصلوا على كامل مستحقاتهم المالية، خاصة بعد الاتفاق الذي كانت قد أبرمته نقابة مركب الحجار مع المديرية العامة لأرسلور ميطال، و القاضي بإدماج العمال المتعاقدين على دفعات في مختلف الوحدات و الورشات الإنتاجية للمركب، فضلا عن قضية الخبرة المهنية التي من شأنها أن تساهم في تفعيل عملية الإنتاج بالمركب.
للتذكير فإن المحتجين كانوا قد أودعوا شكوى لدى النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة ضد مديرية المركب في سنة 2008، بعد اكتشاف تلاعبات في المنح المقدمة لهم كتعويض عن فقدان المنصب ، حيث تم تسجيل فوارق تصل إلى 15 مليون سنتيم للعامل الواحد، وتجاوزات إدارية أخرى في التعامل مع صندوق الضمان الاجتماعي، لأن إدارة المركب و حسب ممثلي العمال لم تتبع القوانين المعمول بها، بل أكثر من ذلك تم التلاعب بأموال العمال المسرحين، رغم أن القانون المعمول به يقرر بأن منحة العامل تحدد حسب معايير مدة العمل والخبرة المهنية، لكن المنحة التي تحصل عليها كل مسرح من مركب سيدار لم تتجاوز 30 مليون سنتيم، الأمر الذي جعل هذه الفئة تعمد إلى القيام باحتجاجات متواصلة للمطالبة سواء بإعادة النظر في سلم التعويضات الذي تم الإعتماد عليه، وبالتالي منحهم تعويضات بأثر رجعي، أو الإدماج من جديد ضمن الطبقة العمالية لمركب الحجار.