بن بوزيد ينتقد محاولات تسويد الوضع الوبائي ويؤكد: فرض الحجر الصحي مجددا ليس من الأولويات

* ولاة يؤجلون إبرام عقود الزواج لمنع انتشار الوباء
استبعد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، إمكانية فرض الحجر الصحي من جديد في الوقت الراهن على ولايات تعرف تفشيا كبيرا لكوفيد -19، مؤكدا أن فرض الحجر على ولايات بأكملها ليس من أولويات وزارته في الوقت الحالي. فيما أعلن عدة ولاة تعليق إبرام عقود الزواج مؤقتا بسبب وباء كورونا بعدما أكدت تحقيقات وبائية أن الارتفاع المسجل في عدد الإصابات راجع بشكل كبير إلى الأعراس والأفراح العائلية
أكد وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، أمس، أن قرار العودة لفرض الحجر على ولايات بأكملها مستبعد حاليا. وقال الوزير خلال ندوة صحفية، أن فرض الحجر الصحي ليس قرار الوزارة وحدها، بل بالتشاور بين اللجنة العلمية والسلطات العليا للبلاد.وأضاف الوزير أن فرض حجر صحي على ولايات بأكملها ليس من أولوياتنا حاليا، لأن التجربة أثبتت فشله، مؤكدا أن الحجر الصحي الحقيقي يعني التزام كل المواطنين ببيوتهم، وهو ما يصعب تطبيقه في الوقت الحالي بسبب التأثير السلبي له على الاقتصاد الوطني.
و أكد الوزير وجود تعليمة بفرض الحجر الصحي على أي بلدية أو دائرة في حال الانتشار الكبير للفيروس بها، وقال في ذات السياق أنه "وجهت لنا تعليمات أنه إذا كان هناك أي ولاية أو أي بلدية أو دائرة فيها حالات إصابة كبيرة، سنقوم وبالتنسيق مع الوزارة الأولى بفرض الحجر الكلي عليها". وذلك من أجل محاصرة الفيروس ومنع انتشار العدوى.
كما تحدث وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، عن أسباب إرتفاع وفيات وإصابات كورونا في الجزائر، وقال بان الزيادة المسجلة في الإصابات بكورونا راجع لأسباب عديدة من بينها عدم الإلتزام بإرتداء الأقنعة الواقية "الكمامة" خصوصا بالشوارع. وأشار في ذات السياق، أنه لاحظ خلال زيارته الأخيرة لولاية سطيف، إلتزام أزيد من 80 بالمائة من السكان بإرتداء الكمامات بالشوارع، مستحسنا هذا الأمر. وأورد المسؤول الأول عن قطاع الصحة بالجزائر، أنه ليس من الضروري أن يرتدي 100 بالمائة من المواطنين القناع الواقي، فنسبة من 70 إلى 80 بالمائة تكفي.
أطراف تسعى لتشويه الوضعية الوبائية
وحول ارتفاع عدد إصابات الفيروس التاجي بالجزائر، خلال الأيام الأخيرة، أكد بن بوزيد أن هذا الإرتفاع مس العديد من الدول عبر العالم، خاصة البرازيل والإيكوادور وبوليفيا وأمريكا. وهو ما أكدته منظمة الصحة العالمية في بيان لها، كشفت فيه عن ارتفاع إصابات كورونا عبر العالم، يضيف الوزير. وتابع بن بوزيد، أن ارتفاع عدد مخابر التحليل عبر الوطن، أدى كذلك لارتفاع حصيلة الإصابات مؤخرا.
وأشار ذات المتحدث، إلى أن هذا الفيروس مجهول لحد الساعة، ولم يتم بعد التعرف على خصائصه وكيفية انتشاره. وتابع الوزير، أنه يمكن اعتبار هذا الارتفاع في الإصابات بالفيروس مؤخرا، موجة ثانية للفيروس أو ارتفاع فقط، فالمهم هو التكفل بكل المصابين.
واستنكر الوزير بهذه المناسبة، ما يقوم به بعض الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من تشويه لصورة الوضعية الوبائية بالبلاد، مشيرا إلى أنه يجب النظر إلى الجوانب الإيجابية. مؤكدا أن الصورة التي نراها في أقسام الاستعجالات بمستشفيات كبار دول العالم، نراها عندنا في حال إزدياد عدد المصابين. وأورد الوزير: "هذا الوباء عالمي، الحقيقة نحن لسنا ألمانيا، ولكن الحمد لله". كما تحدث الوزير، عن وفرة الأوكسجين بالمستشفيات، مؤكدا على أنه يجب استعماله بطريقة عقلانية، واللجوء إليه في الحالات الصعبة.
«السكانير» غير دقيق في الكشف عن كورونا
من جانب أخر، أكد وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، أن الوزارة لم تمنع الفحص ب»السكانير»، مضيفا أنه يأتي بعد فحص «بي سي أر». وكشف الوزير خلال ندوة صحفية، أن نتائج الكشف عن فيروس كورونا بالسكانير غير مؤكدة 100 بالمائة، موضحا أن السكانير يكشف صور تشوه للجهاز التنفسي، لكن هذا الأخير يمكن أن يكون بسبب التهاب رئوي وليس بالضرورة فيروس كورونا.
وأضاف الوزير أنه في بداية الوباء، كانت الجزائر تفتقد للكواشف السريعة باستثناء معهد باستور، لهذا تم الاعتماد على السكانير، لكن حاليا يتواجد 30 مخبرا للكشف عن كورونا عبر ولايات الوطن.
ولاة يعلقون عمليات إبرام عقود الزواج
وفي سياق التدابير التي يتم اتخاذها محليا من قبل ولاة ومسؤولين محليين لمواجهة انتشار وباء كورونا أصدر عدد من ولاة الجمهورية قرارات بتعليق عملية إبرام عقود الزواج بعد تسبب إقامة حفلات الأعراس في تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وبعث والي ولاية بسكرة، تعليمة إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية عبر تراب الولاية يطلب فيها بتعليق عملية إبرام عقود الزواج مؤقتا، وذلك إلى إشعار آخر. وحسب نفس التعليمة فإن عملية إبرام عقود الزواج أصبحت تشكل عاملا في توفير شروط انتشار الفيروس، سواء أثناء الإجراءات الرسمية التي تتم على مستوى المصالح البلدية أو بمناسبة تنظيم الأعراس والحفلات.
من جهته أصدر والي ولاية البويرة تعليمة مشابهة تأمر رؤساء المجالس الشعبية البلدية بالتوقف الفوري وبصفة مؤقتة عن إبرام عقود الزواج إلى إشعار آخر، بسبب ما تسببه التجمعات العائلية المرتبطة بالأعراس من زيادة في انتشار الجائحة.