الصحفيون يطالبون بإشراك الناشرين بنسبة 50 بالمائة في الغرامات المفروضة عليهم

قدمت النقابة الوطنية للصحفيين اقتراحات و تحفظات حول مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام الذي تم الشروع في مناقشته أول أمس بالمجلس الشعبي الوطني.
و في "رسالة للبرلمانيين" تقترح النقابة الوطنية للصحفيين بشكل خاص "إعادة صياغة" المادة 2 من مشروع القانون التي تفرض في نظرها "الكثير من العراقيل" على ممارسة المهنة. في ذات السياق تتطرق النقابة إلى سلسلة من التقييدات التي تمثل "بالفعل" "عوائق" بالنسبة للصحفيين و "تحد من حرية نشاطهم و مبادراتهم".
و حسب النقابة فإن هذه المادة تتطلب تعديلا بغرض إضفاء "المزيد من المرونة" مع الاحتفاظ "بالتقييدات المعقولة و المقبولة عالميا". كما تعتبر الغرامة المفروضة على الصحفيين بدلا من حكم السجن "بالثقيلة جدا" و تمثل "نوعا من "التقييد" للنشاط المهني. كما تقترح النقابة بأن يشارك مسؤول النشر في حدود 50 بالمئة في دفع كل الغرامات. كما تقترح النقابة أن تسلم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف من قبل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة "و ليس مثلما تنص عليه المادة 78 من قبل هيئة مستقلة".
و ترى النقابة من جهة أخرى أن إنشاء سلطة ضبط المقرر في المادة 89 من المشروع يجب أن "ينبع بشكل تام و حصري من الصحفيين" مضيفة أن "السلطات العمومية لا يجب أن تتدخل" في هذه المسألة. و ترى هذه المنظمة النقابية أن المادة 90 تعد "تقييدا آخر" للحريات "لأنها تتطرق إلى انتهاك الحياة الخاصة للأشخاص". وتوصي النقابة بتعديل هذه المادة حتى لا تستعمل كذريعة من قبل أي شخص يعتبر نفسه شخصية لجر الصحفي أمام القضاء". و حسب ذات المصدر فإن مشروع القانون لا يتطرق إلى حماية المصادر بما يمثل "تراجعا بالمقارنة مع قانون 90/07".
و فيما يخص الحق النقابي أشارت إلى أنه "مهضوم بشكل مخز" في أغلبية مؤسسات الصحافة الجزائرية و تقترح لتسوية هذا الوضع بالتأكيد "بصريح العبارة" على أن هذا الحق "لا مناص منه" مع فرض عقوبات ضد صاحب العمل. لدى تطرقها إلى مسألة فتح المجال السمعي البصري أكدت النقابة أن مشروع القانون "لا يتطرق إلى ذلك سوى بعبارات غامضة و عامة" موضحة أن كل ما يتعلق بهذا المجال سيتم التطرق إليه في المشاريع المستقبلية.
و تطالب النقابة من جهة أخرى، بحقوق عائلات الصحفيين المغتالين من قبل الإرهابيين و حماية و حفظ ذاكرة هؤلاء الصحفيين. ق.و