عام حبسا للرئيس السابق لبلدية الزرق استولى على أحد سجلات الحالة المدنية

قضت أمس هيئة الغرفة الجزائية لدى محكمة الجنح الابتدائية بأم البواقي بإدانة "المير" السابق لبلدية الزرق والمسمى (ب ب ع ر) من مواليد 1948 بعقوبة عام حبسا منها 6 أشهر حبسا نافذا وأخرى موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار وذلك عن تهمة الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع وثائق إدارية وكان وكيل الجمهورية قد التمس تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار. حيثيات القضية بحسب ما تم طرحها في جلسة المحاكمة ترجع بتاريخها إلى الفترة الانتخابية التي كان خلالها المتهم الحالي على رأس بلدية الزرق بإقليم دائرة عين البيضاء والمحددة من سنة 2002 وحتى سنة 2007 وهي الفترة التي قام خلالها رئيس مصلحة الحالة المدنية بإيداع شكوى ضد رئيس البلدية المتهم في هذه القضية مفادها أنه قام بسحب أحد سجلات الحالة المدنية وأخذه لوجهة مجهولة ولم يقم بإعادته للمصلحة. مصالح الدرك الوطني فتحت تحقيقا في ملابسات القضية التي اتهم فيها المعني بالاستلاء على سجل يحوي شجرة عائلية كاملة أين تأسست خلالها الولاية طرفا مدنيا. التحقيقات الأمنية خلصت بتوجيه أصابع الاتهام للمعني الذي أنكر خلال امتثاله أمام هيئة المحكمة الجرم المنسوب إليه مشيرا بأنه قام بإرجاع السجل لمصلحة الحالة المدنية. أحمد ذيب