صاحب شركة لتصدير واستيراد‮ يزوّد الحماية المدنية بأسرّة قديمة ومستعملة

أوقف داخل محكمة حسين داي‮ بعد ثلاث سنوات من إصدار أمر بالقبض عليه

عادت قضية الصفقات العمومية غير القانونية والمتعلقة باقتناء كمية من الأفرشة والأسرة لفائدة المديرية العامة للحماية المدنية، والتي كبدت هذه الأخيرة مبالغ مالية ضخمة فاقت الخمس ملايير سنتيم، إلى الطرح مجددا أمام محكمة بئر مراد رايس، بعد أن تمكنت مصالح الأمن من إلقاء القبض على المتهم الفار وهو صاحب شركة خاصة بتصدير واستيراد قطع الغيار والأدوات المنزلية المدعو ''ع.م''، والذي حكم عليه غيابيا من طرف محكمة الحال شهر أكتوبر من سنة 2008 بعشر سنوات سجنا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة نافذة، ويأتي توقيف المتهم بعد تقدمه أمام محكمة حسين داي لمرافقة صديقه بصفته طرفا مدنيا في قضية تخصه ليحال مباشرة على محكمة بئر مراد رايس المختصة إقليميا. حيث مثل المتهم الذي أودع رهن الحبس المؤقت أمام قاضي الجنح لمواجهة جرم المشاركة في اختلاس أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور في محررات عمومية وتجارية وكذا التأثير على الأعوان، وهذا على خلفية بيعه ما يفوق ال1698 سرير من نوعية رديئة ثبت أنها متلفة منذ ،2005 ليتم فيما بعد تضخيم الفواتير باسم شركة المتهم، وهو ما تمسك المتهم بتفنيده، حيث أكد على لسان دفاعه أنه صاحب شركة للشخص الوحيد وأنه المسير الوحيد لها قائلا إنه يحتمل أن يكون شخص آخر قد استعمل سجله التجاري وقام بتزوير الفواتير بتقليد ختمه وتوقيعه، وأكدت الدفاع أن موكلها لم يستفد من العملية، خاصة وأنه تم تحويل المبالغ المالية إلى حساب شخص آخر غير موكلها.
وقد كلفت تلك العملية مبلغا فاق الخمسة ملايير سنتيم وقد تم الشراء من طرف مدير الإمداد والمنشآت ورئيس لجنة تقييم العروض اللذين كانا متهمان في نفس القضية وأدينا برفقة إطارات أخرى بأربع سنوات حبسا نافذا. لتلمس ممثلة الحق العام إنزال عقوبة ال7 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة نافذة في حق صاحب شركة التصدير والاستيراد.