لقاء الحكومة بالولاة يختتم على جملة من التوصيات: صندوق لتنمية مناطق الظل و تحديد المشاريع المستعجلة

* منح صلاحية تنفيذ المشاريع للمديرين التنفيذيين في حال وقوع انسدادات في البلديات
أوصى المشاركون في ختام اللقاء الذي جمع الحكومة بولاة الجمهورية على مدى يومين بإنشاء صندوق خاص بتنمية مناطق الظل، وتحيين وتحديث البطاقية الوطنية الخاصة بهذه المناطق، ومنح التفويض للمديرين التنفيذيين بالولايات لتنفيذ المشاريع في حال وقوع انسداد على مستوى المجالس المنتخبة.
انتهى اللقاء الذي جمع الحكومة بولاة الجمهورية يومي الأربعاء والخميس الماضيين بجملة من التوصيات رفعها المشاركون للسلطات العمومية من أجل تكفل أنجع وأسرع بمناطق الظل والاستجابة بالتالي لانشغالات المواطنين.
ومن بين أهم التوصيات التي رفعها المشاركون إنشاء «صندوق خاص بتنمية مناطق الظل»، وتحيين وتحديث البطاقية الوطنية لهذه المناطق وتحديد المشاريع المستعجلة، وتكييفها حسب طبيعة كل منطقة.كما أوصوا بمنح تفويض للمدرين التنفيذيين للولايات لتجسيد المشاريع في حال انسداد المجالس البلدية المنتخبة، وإنشاء آلية تحت سلطة الوالي لمتابعة تنفيذ هذه المشاريع، ووضع استراتيجية تنموية لهذه المناطق ضمن الاستراتيجية الوطنية لكافة القطاعات.و من بين المقترحات أيضا التي رفعها المشاركون في الجلسة الختامية التي تميزت بكلمة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، تسريع دراسة المرسوم الخاص بإنشاء «الهيئة الوطنية الجديدة» المكلفة بتسيير المدارس، ومنح الترخيص لشركة سونلغاز بنقل محطات الغاز المميع من المناطق التي زودت بالشبكات إلى المناطق التي لم تزود بعد، ورفع التجميد عن رخص النقل الجماعي لتعزيز شبكة النقل في مناطق الظل.و من أجل دخول اجتماعي آمن للأشخاص والممتلكات ومحاربة حرائق الغابات، جاءت توصية «خلق نقطة تواصل دائمة» بين المؤسسات التربوية و قطاع الصحة لدعم الصحة المدرسية، مع المطالبة بتخفيض عدد التلاميذ بالأقسام، وإطلاق نظام العمل بالدوام من اجل تحقيق المبدأ الوقائي المتمثل في التباعد الاجتماعي، فضلا عن تعزيز التعليم عن بعد بالجامعات ومؤسسات التعليم والتكوين المهنيين.وإعادة النظر في قائمة المستفيدين من منحة التضامن المدرسي، وعقد لقاءات دورية بين السلطات المحلية والمجتمع المدني، وفتح قنوات اتصال دائمة مع ممثلي الأحياء والنقابات وممثلي العمال، و تعزيز التغطية الأمنية بالأحياء من خلال تفعيل وعصرنة المخططات الأمنية وإشراك المواطن في مسار حماية الممتلكات.ولمكافحة أنجع للجريمة اقترح المشاركون وضع قاعدة بيانات موحدة والتفكير في إنشاء مرصد لمتابعة الجريمة والعنف المجتمعي، بالإضافة إلى تكثيف العمل الاستباقي لمواجهة الدعايات الكاذبة وتحديث وسائل التدخل والوقاية من حوادث المرور.
أما في سبيل مواجهة حرائق الغابات فقد دعوا إلى تحيين المنظومة التشريعية لحماية الغابات وتشكيل خلايا يقظة بالولايات تحت رئاسة الوالي من أجل فتح تحقيقات فورية في الحرائق ذات الطابع الإجرامي، وتعزيز الرقابة والتوقيف الفوري للعمران العشوائي بالغابات، وتجيع استعمال الوسائل التكنولوجية في هذا المجال، إلى جانب تكثيف التحسيس الجواري.
واعتبر المشاركون وباء كوفيد 19 من الكوارث الطبيعية، و أوصوا بوضع خطة طريق للخروج من الحجر الصحي، إلى جانب وضع نظام فعال للفحص وإرساء تدابير سلوكية وقائية لتخفيف الضغط على المؤسسات الاستشفائية، و أيضا التقييم الدائم والدوري لنتائج مكافحة هذا الوباء مع إشراك المختصين الاجتماعين والنفسانيين، ملحين على ضرورة تشديد الإجراءات الردعية ضد المخالفين لإجراءات الوقاية وأصحاب النوايا السيئة. ونشير فقط ان اللقاء الذي جمع الحكومة بالولاة والذي أشرف عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كان قد وضع ضمن جدول أعماله تقييم مدى التكفل بمناطق الظل كما أوصى بذلك الرئيس في لقاء فبراير، و سبل مكافحة جائحة كورونا وتأثيراتها على الوضع العام.