عمليات لتطهير الكورنيش من الممارسات غير القانونية: بلدية عنابة توقف استغلال مواقع رسو زوارق النزهة بدون رخصة

إزالة الأساسات الإسمنتية بشاطئ السانكلو
كشف مصدر مسؤول ببلدية عنابة، عن تجميد منح التراخيص لاستغلال مواقع رسو قوارب النزهة بشواطئ الكورنيش، على غرار شاطئ الخروبة و بالفودار، حيث كانا يستغلان قبل سنوات من قبل متعاملين في المجال السياحي بطرق ملتوية، فيما استثنت البلدية الذين يحوزون على تراخيص قديمة و التي مازالت سارية المفعول.
و استنادا لمصادرنا، فقد تدخلت مصالح البلدية لأول مرة، لوضع حد للفوضى و الاستغلال غير القانوني للكورنيش من قبل أشخاص لا يحوزون على رخص الاستغلال، حيث تم تسجيل قيام خواص و مستغلون للشواطئ، بكراء مواقف للرسو عبر الأرصفة العائمة، دون حصولهم على تراخيص من الجهات المختصة التي تمنح الاعتماد للقيام بهذا النشاط عبر لجنة أمنية و إدارية، قبل المرور إلى المناقصة على مستوى بلدية عنابة.
هذا و استغل متعاملون في المجال السياحي على مستوى الشريط الساحلي، الطلب الكبير لأصحاب زوارق النزهة و اليخوت، لوضع أرصفة عائمة فوق الماء دون رخصة، بتواطؤ مسؤولين سابقين، لضمان رسو أصحاب القوارب و خروجها لعرض البحر، مقابل دفع مبالغ تصل إلى 12 مليون سنتيم شهريا و رغم ارتفاع السعر، يلقى أصحاب مواقف الرسو، طلبات كبيرة خاصة في موسم الاصطياف و ذلك لضمان الرسو بشكل أمن.
و وفقا لمصادرنا، فإن تنامي هذا النشاط خارج الأطر القانونية، جاء بسبب تقاعس مصالح بلدية عنابة في تطبيق القانون في السنوات الماضية و تحايل أصحاب الشواطئ الخاصة في ممارسات أنشطة خارج دفتر الشروط و رخصة ممارسة النشاط المحددة في السجل التجاري.
رئيس بلدية عنابة، الطاهر مرابطي، قال بأنه تم اتخاذ قرار بإنهاء جميع التجاوزات و التوسعات القانونية على مستوى الشريط الساحلي، حيث انطلقت العملية قبل أسابيع بتهديم الشرفات و الزيادات المطلة على البحر، التي كان يستغلها أصحابها في نشاطات تجارية و سياحية مختلفة، ثم جاء الدور لمنع أي استغلال لكراء رسو المراكب السياحية، مقابل دفع مبالغ مالية من قبل المواطنين، حيث أصبح المصطافون يركنون زوارقهم و يخوتهم مجانا، في انتظار فتح ميناء خاص بالنزهة.
و جاءت الفوضى الحاصلة في مجال كراء مواقع رسو زوارق النزهة، نتيجة لدخول عدد كبير من قوارب النزهة من دول أجنبية مختلفة، جلبها مغتربون جزائريون لانخفاض ثمنها هناك، نظرا لفارق السعر بين القارب الجديد و المستعمل، حيث يتراوح سعر قارب فاخر ما بين 150 و250 مليون سنتيم فقط، في حين يصل قارب جديد يخرج من الشركة المصنعة إلى مليار سنتيم، بالإضافة إلى برودة الطقس في أوروبا و كندا و التقلبات المناخية المفاجئة، التي تجعل مالكي القوارب يبيعونها بأسعار منخفضة جدا، بحيث يقبل عليها الجزائريون و هو ما طرح مشكل إيجاد أماكن للرسو بالولايات الساحلية.
و ذكرت مصادرنا، أن عملية استغلال الكورنيش و الشريط الساحلي، تخضع لموافقة مصالح قوات البحرية الوطنية، التي تحمل على عاتقها تأمين الحدود البحرية و مراقبة حركة زوارق النزهة و هوية أصحابها و ترخيص الإبحار، حيث تتعلق التحفظات التي تقدم للمستثمرين، بضرورة إنجاز دراسة تقنية لعمق الرصيف و طبيعة الصخور و غيرها من الجوانب الطبيعية و عرض الدراسة على اللجنة المشتركة قبل منح أي ترخيص.
في حين تحرص قوات البحرية، على ضبط حركة زوارق النزهة، لوجود مخاوف تورط بعض مالكيها في أنشطة غير قانون و مشبوهة، تتعلق بالتهريب أو المتاجرة في الممنوعات، خاصة و أن الحدود البحرية مفتوحة على دول الجوار منها تونس و دول أوربية أخرى، كما تخضع جميع القوارب التي تدخل المياه الإقليمية إلى التفتيش، للتأكد من حيازة أصحابها على رخصة إبحار و في حال جلب قارب نزهة من الخارج، يتطلب المرور على الجهات المخولة بمنح رخصة الإبحار و الحصول على بطاقة و ترقيم خاصة بصاحب الزورق.
و في سياق متصل، انطلقت سفينة النزهة في النشاط، بعد الترخيص لصاحبها بالخدمة من قبل والي عنابة، حيث يتسع المركب ل 50 شخصا، حيث سترسو مؤقتا بميناء الصيد لانعدام أماكن أخرى مفتوحة تكون تحت إدارة المصالح المختصة سواء المؤسسة الميناء أو الشرطة البحرية، من أجل ضمان أمن و سلامة الركاب، كما طُرحت إمكانية استغلال سفن النزهة الجماعية، بعد افتتاح المحطة البحرية التي ينتظر تسليمها قبل نهاية العام الجاري.
من جهة أخرى، تدخل رئيس بلدية عنابة، أول أمس، على إثر الضجة التي وقعت على خلفية نشر صور وضع أساسات إسمنتية بشاطئ السانكلو، حيث تمت إزالتها بعد برمجة استغلالها لوضع مراكز مراقبة الشرطة و الحماية المدنية و كان رئيس البلدية، الطاهر مرابط، قد شكر المجتمع المدني على النقد البناء من أجل إعطاء صورة أجمل للمدينة.