الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد طرطار: القرارات المتخذة في مجلس الوزراء من شأنها أن تحدث نقلة نوعية

ثمّن الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد طرطار، القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، أول أمس، ومنها ما تعلق بقطاعات الرقمنة والإحصائيات، والنقل واعتبر أنها قرارات من شأنها أن تحدث نقلة نوعية فيما يتعلق برفاهية المواطن وتحقيقه الآمال المستهدفة أو المبتغاة من الجزائر الجديدة .
وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد طرطار في تصريح للنصر، أن القرارات المتخذة في اجتماع مجلس الوزراء، تعتبر قرارات واعدة ومن شأنها أن تحدث نقلة نوعية فيما يتعلق برفاهية المواطن وتحقيقه الآمال المستهدفة أو المبتغاة من الجزائر الجديدة .
وأضاف في نفس السياق أن أريحية المواطن هي الهدف الأساسي من خلال هذه القرارات والتي تعطي للمواطن ارتباطا أكثر بوطنه ودافعية أكثر للعمل والجد بما يضمن حسن المواطنة .
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد طرطار في تصريح للنصر ، أمس، بخصوص ضرورة إحداث ثورة في إعداد الإحصائيات تسمح بتجسيد المقاربة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، أن الإحصائيات أو نظام المعلومات بصورة عامة يستطيع بمقتضاه أي محلل أو متابع أن يحلل الاقتصاد ومخرجات الاقتصاد بصورة دقيقة، كما أن التنبؤ في هذه الحالة، سيكون صحيحا ومبني على معطيات صحيحة وإحصائيات دقيقة، وبالتالي تكون عناصر الاستشراف إيجابية و ذات مدلول .
وأضاف في نفس الإطار، أن الدول لديها دواوين للإحصاءات ومكاتب لدراسة الاتجاهات المختلفة ومخابر مختصة في تتبع المعلومة الإحصائية وتحليلها .
وبالنسبة لموضوع الرقمنة أوضح الخبير الاقتصادي، أن الرقمنة تعتبر بوابة الاطلاع على كل ما يجري في المجتمع، سواء كان اقتصاد ، اجتماع ، مدرسة وتمدرس ، بحث علمي وغيرها من المعطيات المتعلقة بالقطاع الصناعي ومختلف القطاعات .
وأضاف أنه عندما تكون رقمنة مدون فيها من خلال دليل وطني للرقمنة كل المعطيات التي يحتاجها المحلل الاقتصادي ورجل السياسة والمحلل الاجتماعي وأيضا مسير المؤسسة أو مسير قطاع الجباية أو القطاع المصرفي وغيرها والتي يحتاجها مستخدم ومستهلك المعلومة، تتوضح الأمور بكل شفافية وأريحية.
كما أكد الخبير الاقتصادي، أن الرقمنة وسيلة لمحاربة الفساد والمحسوبية ومحاربة الظواهر الاجتماعية السيئة وفي ذات الحين يعطي دافعية للمراقب، وبالتالي يحدث نوعا من الواقعية فيما يتعلق بالتعامل الإيجابي مع جميع المواطنين دون غلو أو محاباة ودون محسوبية .
من جهة أخرى، اعتبر الدكتور أحمد طرطار، أن تحسين تدفق الأنترنيت على غرار ما هو موجود في الدول الأخرى، يعطي نوعا من التعاملية الأفضل فيما يتعلق بالمعاملات المالية والتجارية وبتعامل المواطنين مع بقية دول العالم .
من جانب آخر، وبخصوص إعادة النظر في منظومة النقل بكل أشكالها برية وبحرية وجوية، أوضح الخبير الاقتصادي أن القطاع العام خاصة في مجال النقل الجوي والبري لم يعط ثماره، لذلك من الضروري توسيع المجال إلى القطاع الخاص ، مع إعطاء أهمية لهذا القطاع برمته بما يؤدي إلى استحداث قطاع نقل يكون قائما على قدميه و له تنافسية ويخلق ديناميكية بين المتعاملين في هذا المجال وفي ذات الحين يعطي أريحية للمواطن في تنقلاته أو نقل بضائعه، سواء عبر البر أو الجو أو البحر . وأضاف أن قطاع النقل، مهم وأساسي سواء للاقتصاد باعتباره أنه هو الناقل للصناعة وبالتالي تدفق السلع ونقل الأموال مقرون به وفي ذات الحين تنقل الأشخاص أثناء أعمالهم.