ستتم إعادة فتح ممارسة الصيد البري رسميا، ابتداء من الثلاثاء 15 سبتمبر الجاري و إلى غاية 15 فبراير المقبل، بعد انقطاع دام أكثر من 25 سنة، بسبب الأوضاع الأمنية التي عرفتها البلاد خلال التسعينيات، وفق ما أعلنه أمس وزير الفلاحة والتمنية المحلية عبد الحميد حمداني. و أكد السيد حمداني أن الإقدام على إعادة بعث نشاط الصيد البري و تنظيمه من شأنه أن "يساهم في الحفاظ على التوازن البيئي و البيولوجي، و الثروات البيئية و محاربة الصيد الجائر، فضلا عن المساهمة في ترقية هذا النشاط و تكريس دوره في تطوير الاقتصاد الوطني". و تم الإعلان عن إعادة فتح هذا النشاط بوزارة الفلاحة بحضور أعضاء الفيدرالية الوطنية للصيادين و الفيدراليات الولائية و إطارات المديرية العامة للغابات و كذا وسائل الإعلام. و ذكر الوزير أن تعليق ممارسة الصيد البري منذ فترة التسعينات "سمح بإعادة تكوين و تكاثر الثروة الصيدية البرية، كما سمح بوضع الأدوات التشريعية والتنظيمية المناسبة لهذا النشاط و التي ترمي أساسا إلى ضمان حماية أفضل للحياة البرية،ترسيخ مبدأ الصيد المستدام من خلال تنظيم أفضل لممارسة الصيد و التخفيف من الصيد الجائر". و أشار إلى أن تسيير و إدارة الصيد البري تستند إلى القانون رقم 04-07 المؤرخ في 14 أوت 2004، الذي يحدد عددًا معينًا من المبادئ التوجيهية المتعلقة بطرق إصدار ترخيص الصيد والتحقق منه و كذا مقاربات التنظيم الإداري و ممارسة الصيد السياحي ومكافحة الصيد الجائر. و طمأن السيد حمداني بأن إعادة فتح الصيد البري "سيؤدي، بدون شك، إلى القضاء على آفة الصيد الجائر و بعث أمل جديد في القطاع من خلال استعادة التواجد الميداني و تشديد التطبيق لآلية الحماية والتنمية المستدامة والعقلانية لموارد الصيد في البلاد ، وكذلك تنظيم الصيادين وهيأتهم من أجل فعالية أكثر للتحكم في تراث الصيد". و نوه الوزير ب"الدور البيئي الهام للصيادين" الذين يساهمون بشكل كبير في حماية الثروات البرية الصيدية و بمشاركتهم الهامة في مجال الغابات لاسيما في حمايتها من الحرائق من خلال المساهمة في المحافظة عليها. كما أشاد بالدور الاقتصادي لنشاطهم لما يدره من دخل مالي للدولة من خلال الإتاوات من تأجير مناطق الصيد و مداخيل رخصة الصيد و التأمينات. و نوه أيضا ب"سعي الصيادين و المديرية العامة للغابات من أجل الحفاظ على مهنة الصيد البري و تنظيمها و تسييرها بصفة فعالة لتوفير التوازن و لحماية الثروة الحيوانية و البرية". من جانبه، أكد رئيس الفدرالية الوطنية للصيادين، الزاهي عمار، أن فتح نشاط الصيد البري سيساهم في القضاء على الصيد العشوائي عن طريق تطوير تسيير الأراضي المخصصة للصيد البري من طرف الجمعيات المختصة على المستوى المحلي و ذلك وفقا لدفتر شروط تحدده المديرية العامة للغابات.و في نفس السياق، صرح الأمين العام للفدرالية السيد احمد بالمهدي ان هدف اللقاء هو إيجاد الحل الأمثل للصيادين و اتخاذ الإجراءات المكملة لقانون 2004 الذي ينظم عملية افتتاح الصيد و التي تسبق بعمليات عديدة منها تدريب الصيادين و حصولهم على شهادة التأهيل و على رخصة الصيد و كراء الأراضي و تهيئتها و أخيرا إصدار إجازة الصيد قبل الإعلان عن التاريخ المحدد للصيد التي تحدده الدولة. و أعلن عن وجود 44 فدرالية ولائية عبر التراب الوطني منضوية تحت لواء الفدرالية الوطنية للصيادين التي أنشئت سنة 2015. و يرى السيد بالمهدي أن تنظيم نشطاء الصيد البحري في جمعيات و فدراليات قد ساهم بشكل كبير في الحد من الصيد العشوائي و الجائر بفضل تدريب هؤلاء الصيادين و تحسيسهم حول المخاطر البيئية للصيد الفوضوي. وزارة الداخلية تذكر بضرورة التقيد بالأحكام التشريعية من جهتها ذكرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أمس "بضرورة التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية سارية المفعول فيما يخص لاستئناف نشاط الصيد". و جاء في بيان للوزراة "تبعا لاستئناف نشاط الصيد الذي يندرج في إطار مساعي السلطات العمومية الرامية إلى توسيع نطاق مختلف النشاطات ذات الطابع الجمعوي والرياضي والترفيهي, وحرصا منها على استئناف هذا النشاط وفق القواعد المعمول بها, ضمانا للتوازن البيئي وحفاظا على الثروة الصيدية والأصناف المحمية, تذكر وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المواطنين بضرورة التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية سارية المفعول, سيما القانون رقم 04-07 المؤرخ في 14 أوت 2004 المتعلق بالصيد". كما تذكر--يضيف البيان -- بضرورة استيفاء مختلف الإجراءات التنظيمية المنصوص عليها في المرسومين التنفيذيين رقم 06-386 ورقم 06-387 المؤرخين في 31 أكتوبر 2006 ,اللذين يحددان شروط و كيفيات الحصول على رخصة الصيد وتسليمها, وكذا إعداد إجازة الصيد وتسليمها", بالإضافة إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-442 المؤرخ في 2 ديسمبر 2006, المحدد ل"شروط ممارسة الصيد, الذي يتضمن أصناف الطرائد المرخص بصيدها, وتواريخ مواسم الصيد الخاصة بكل نوع منها". نحو إصدار 7 آلاف رخصة من جهته أعلن المدير العام للغابات, علي محمودي عن تسليم 5.000 رخصة صيد. و صرح السيد حمداني على هامش حفل الاعلان الرسمي لافتتاح النشاط الصيدي "لقد سلمنا 5.000 رخصة للصيادين الذين قمنا بتكوينهم و نعتزم تسليم 7.000 رخصة إضافية لصيادين آخرين". و اشار المدير العام للغابات إلى أن مؤسسته قد كونت 13.000 صياد حتى يحصلوا على رخص. و حسب التوضيحات التي قدمها السيد محمودي فإن "التكوين يشتمل على الاستخدام الصحيح لرخصة الصيد و التفريق بين الأنواع الحيوانية المستهدفة, كيفية و توقيت صيدها و الطابع البيولوجي للأنواع و كيفية استخدام الأسلحة لضمان سلامة الصياد و محيطه إضافة إلى تجنب الحوادث الناجمة عن الاستعمال الخاطئ لبندقية الصيد". و أبدى المدير العام ارتياحه لوعي الصيادين بضرورة التنظيم عن طريق جمعيات و فدراليات على مستوى البلديات لترقية نشاطاتهم تفاديا للصيد غير القانوني و العشوائي. و أعلن ذات المسؤول عن استحداث المجلس الأعلى للصيد قريبا, مؤكدا أن هناك عملا كبيرا ينتظر مديريته لمعالجة مشكلة الأراضي لاستغلالها في نشاط الصيد و منح رخص الصيد. واعتبر الفترة المعلنة لممارسة النشاط أفضل فترة لصيد بعض الحيوانات مثل الحجل والأرنب البري و بعض أنواع الحمام. أما بخصوص حيوانات الصيد المضرة بالفلاحة على غرار الخنزير فقال محمودي إن الولاة هم الذين يستصدرون قرارات تسمح للجمعيات بصيده خلال فترة محددة.
