التّنازل عن الأملاك العقارية للدولة: تسوية أكثر من 747 ألف ملف لحد الآن

الوضعية القانونية للعقارات تُعيق الحصول على عقود الملكية
كشف وزير السكن والعمران والمدينة, كمال ناصري، بأن العدد الإجمالي للأملاك العقارية التابعة للدولة و لدواوين الترقية والتسيير العقاريين المتنازل عنها إلى غاية 10 سبتمبر الجاري، بلغ حوالي 750 ألف ملك عقاري, وقال بأن العائق الرئيسي أمام حصول المواطنين على عقود ملكية سكناتهم يعود إلى عدم تسوية الوضعية القانونية والنوعية العقارية الأصلية الخاصة بمشاريع السكنات موضوع التنازل.
و أوضح الوزير, خلال جلسة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني, أن «العدد الإجمالي للأملاك المتنازل عنها إلى غاية 10 سبتمبر 2020 يقدر ب 747 ألف و187 ملك عقاري مع مواصلة العملية وتعميمها إلى كافة الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-135 المؤرخ في 4 جوان 2018».
وفي إطار القانون 81 /01 المتعلق بالتنازل على الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري فإن عدد السكنات المتنازل عنها لحد الآن بلغت 432 ألف و725 سكن و54 ألف و92 محل.
أما في إطار المرسوم التنفيذي رقم 296 -06 المؤرخ في 2 سبتمبر 2006، المتضمن كيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاريين والمستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل الفاتح جانفي 2004, فان عدد السكنات المتنازل عنها بلغ 239 ألف و416 سكن فيما بلغ وعدد المحلات 20 ألف و954 محل.
وحسب الوزير, فإن عملية التنازل التي تضطلع بها لجان الدوائر ولجان تابعة لهذه الدواوين «قد أظهرت نتائج جيدة نظرا للمدة القصيرة التي صارت تستغرقها اللجان في إتمام عملية التنازل ناهيك عن الإجراءات التي كانت تؤرق المواطنين في التنقل من إدارة إلى أخرى».
وعلى الرغم من ذلك, أوضح السيد ناصري أن عملية التنازل, التي ترتكز أساسا على عمل مشترك بين دواوين الترقية والتسيير العقاري ومصالح أملاك الدولة, تعرف أحيانا بعض التأخر بسبب بطء عملية تقييم الأملاك العقارية الموضوعة للتنازل, والتي تقوم بها مصالح أملاك الدولة على مستوى الولايات وتستغرق آجالا «غير مقبولة» نظرا لكثافة أشغال هذه المديريات الولائية.
إلى جانب هذا, أكد وزير السكن، أن العائق الرئيسي أمام حصول المواطنين على عقود ملكية سكناتهم يعود إلى عدم تسوية الوضعية القانونية والنوعية العقارية الأصلية الخاصة بمشاريع السكنات موضوع التنازل, الأمر الذي يتطلب بعض الوقت لاتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف الإدارات المعنية لتخطي هذه الصعوبات. وتعرف العملية, بحسب الوزير, «متابعة دائمة» من طرف مصالح الوزارة كما تخضع للتقييم لإزالة كل ما من شأنه عرقلتها.