تختتم غدا الأحد فترة المراجعة الاستثنائيةللقوائم الانتخابية للاستفتاء على تعديل الدستور المقرر يوم الفاتح نوفمبرالقادم. وتأتي هذه المراجعة الاستثنائية التي انطلقت يوم 20 سبتمبر الجاري، طبقالأحكام المادة 14 من القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات. وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، قد كشف مؤخرا أنالكتلة الناخبة تبلغ حاليا 24 مليون و111 ألف و81 ناخب، مشيرا إلى إنها ستتغيربعد المراجعة، حيث يتوقع ارتفاعها "بين 500 ألف و 600 ألف مسجل جديد". وأضاف أن عدد المسجلين الجدد في القوائم الانتخابية، من خلال الأرضيةالرقمية، بلغ 58.628 شخص، في حين تم شطب 33.280 آخرين. وأوضح السيد شرفي أن التسجيل عبر الارضية الرقمية من شأنه تحفيز الشباب علىتسجيل أنفسهم في القوائم الانتخابية، معربا عن ارتياحه لإقبال المواطنين علىتسجيل انفسهم إلكترونيا بمجرد انطلاق العملية. أما بخصوص عملية الشطب من القوائم الانتخابية، فقد أكد رئيس السلطة أنها تمت"بصفة آلية"، مشيرا الى ان عملية التسجيل كانت تسودها سابقا "تعقيدات كثيرة،أما الآن فالأمر في غاية السهولة ومن شأن ذلك التحكم في البطاقية الوطنيةللإنتخابات". وأكد في ذات السياق بأن عملية المراجعة التي تدخل في "صلب صلاحيات السلطة"،كانت مصحوبة ب"عملية تحسيسية" موجهة للمواطن من أجل ممارسة حقه في التصويت،طبقا لمبدأ الديمقراطية التشاركية، "دون التدخل بأي شكل من الأشكال فياختياره". وبالمناسبة، شدد السيد شرفي على أهمية "التحلي بروح المسؤولية والتفاني فيالعمل من أجل بناء الجزائر الجديدة وإرساء دعائم دولة تكون فيها الكلمةللشعب". يذكر ان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، كان وقع يوم الثلاثاء 15سبتمبر مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة ليوم الأحد 1 نوفمبر 2020للاستفتاء على مشروع مراجعة الدستور وذلك طبقا للمادة 149 من القانون العضويرقم 16-10 الصادر في 22 ذو القعدة 1437 ه الموافق ل25 أوت 2016 والمتعلقبالنظام الانتخابي. وكان نص القانون المتعلق بمراجعة الدستور قد حظي بمصادقة البرلمان بغرفتيه،وهو النص الذي يرمي الى "إقامة دولة عصرية عبر إصلاح شامل لمؤسساتها". ويتوزع مشروع التعديل الدستوري، الذي بادر به رئيس الجمهورية، على ستة (6) أبواب صيغت على ضوء العناصر التي استخرجتها لجنة الخبراء المكلفة بمراجعةالدستور من الاقتراحات التي تلقتها من مختلف الشرائح الاجتماعية والشخصياتالوطنية والقوى السياسية. ويتعلق الامر ب"المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري"، "الحقوقالاساسية والحريات العامة والواجبات"، "تنظيم وفصل السلطات"، "مؤسساتالرقابة"، "المؤسسات الاستشارية" و"التعديل الدستوري".
