نصب أمس، والي قسنطينة، ساسي أحمد عبد الحفيظ، رؤساء دوائر قسنطينة والحامة وابن زياد الجدد، حيث شدد على أن مناطق الظل والمدارس من أولوياتهم، إلى جانب التنمية والسكن، في حين دعا جمعيات المجتمع المدني بالتوحد لطرح انشغالات المواطنين، فضلا عن تأكيده على ضرورة تعبير المواطنين عن موقفهم من التعديل الدستوري في الاستفتاء القادم. وانطلقت عملية التنصيب من دائرة حامة بوزيان، التي عين فيها رئيس الدائرة الجديد، الهادف بن غيد، قادما من دائرة البابور بولاية سطيف، حيث حضر التنصيب ممثلو جمعيات و منظمات مجتمع مدني، فيما شدد الوالي على ضرورة توطيد العلاقة بين الجمعيات والإدارة المحلية، كما أوصى رئيس الدائرة الجديد بفتح كل الأبواب أمام أعضاء المجتمع المدني لأخذ انشغالات المواطنين بعين الاعتبار والعمل على إيجاد حلول لها. وأضاف نفس المصدر أنه من الضروري العمل على تجسيد برنامج رئيس الجمهورية في التوجه إلى المناطق المحرومة، قبل أن يوضح أن أول تقييم لعمل رئيس الدائرة الجديد والسلطات المسؤولة عن الدائرة سيكون مع نهاية السنة، كما وعد بأن يزور الحامة شهر أكتوبر ويلتقي بممثلي المجتمع المدني. وتحدث الوالي عن الملفات ذات الأولوية، حيث بدأ بمناطق الظل، ليليها ملف المحيط والنظافة، مشيرا إلى أن المواطنين يصطدمون بمظاهر الرمي العشوائي في العديد من النقاط، كما أوضح أن مسؤوليتها تقع على عاتق المصالح الإدارية، بينما أكد على ضرورة مواصلة جميع برامج التنمية والاعتناء اليومي بالمشاريع من جانبيها الإداري والتقني، والتكفل بالمدارس، التي علق عليها قائلا إن "وضعية المدارس في بعض الأحيان لا تشرف"، ليضيف أنه "من غير اللائق أن نصادف مدارس تنقص فيها التدفئة أو نتجاهل فيها التكفل بالتغذية". ونبه نفس المصدر إلى ضرورة التوجه إلى الابتدائيات خلال هذه الأيام لتكون جاهزة لاستقبال التلاميذ، لكنه أشار إلى أن "كل ما يفوق طاقة البلدية يبقى من مسؤولية الولاية". وذكر الوالي ملفات أخرى، قال إنها لا تقل أهمية على غرار السكن بما فيه صيغة الريفي، حيث أكد أنها تبقى في صلب اهتمامات الدولة. واستمع الوالي إلى تدخلات بعض الحاضرين، حيث ذكر ممثل مكتب منظمة ضحايا الإرهاب بالبلدية أن الحامة تفتقد للكثير من الأشياء رغم أنها تتوفر على جميع الظروف الملائمة ليكون المستوى المعيشي فيها أفضل، كما دعا إلى العمل على تحسين أداء البلدية. ونصب الوالي رئيسة دائرة ابن زياد الجديدة، آمال لمعيني، التي كانت تشغل منصب أمينة عامة لبلدية خميس الخشنة بولاية، أين ذكر الوالي أن الدخول الاجتماعي هو أهم الملفات التي ينبغي على المسؤولة الجديدة التعامل معها، من خلال تهيئة جميع الظروف لاستقبال التلاميذ، بعد الانقطاع الطويل الذي فرضته جائحة كورونا، رغم أنه أكد أن جانب المدارس لا يستدعي توجيه ملاحظات خاصة للبلدية لكون جميع الشروط متوفرة، في حين أوضح أن التنمية متواصلة ولا تنحصر في الزمان والمكان، خصوصا ما تعلق بمناطق الظل، كما أشار إلى أن التنمية من أهم الملفات الملقاة على عاتق المسؤولين، مشددا على ضرورة تحقيق توازن نسبي في هذا الجانب بين مختلف مناطق الدائرة. وأضاف نفس المصدر أن العديد من المشاريع مسجلة في دائرة ابن زياد تحت عنوان التنمية، وتوجد من بينها ورشات ينبغي أن تسلم قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل كحد أقصى، فيما توجه إلى التقنيين ورؤساء المصالح بدعوة لمد يد العون لرئيسة الدائرة الجديدة من أجل تحقيق هذه المشاريع، من خلال أدائهم واجب المراقبة اليومية. وأكد الوالي على ضرورة الاستماع لتظلمات المواطنين من طرف رئيسة الدائرة ورئيسي بلديتي ابن زياد ومسعود بوجريو، موضحا أن سهولة حل المشاكل المطروحة في جانب التنمية مرتبطة بمدى الاستماع إلى المواطنين، لكن المشاكل تتأزم في حال قطع جسور التواصل. وحضر اللقاء عدد من ممثلي المجتمع المدني، حيث تمحورت انشغالاتهم حول نقص التنمية و المياه في العديد من المشاتي المنتشرة في الدائرة، فضلا عن نقص الاستثمارات في منطقتي النشاطات الموجودتين بالبلديتين. وتحدث أمين مكتب منظمة أبناء الشهداء في البلدية عن عدد من المشاريع القطاعية المتوقفة، على غرار إنجاز مركز تكوين مهني و مقر أمن الدائرة و وحدة للحماية المدنية، فيما رد عليه الوالي أن المشاريع التي لم تسجل في مجال البنايات الإدارية وغيرها قد تم تجميدها بالنظر للوضعية المالية والاقتصادية في البلاد، باستثناء القطاعات ذات الأولوية، على غرار التربية والصحة التي تتواصل المشاريع الخاصة بها. ودعا الوالي في البلديتين جمعيات المجتمع المدني إلى توحيد نفسها و تنظيم تمثيلها لنقل انشغالات المواطنين إلى الإدارة، في حين تحدث عن أهمية موعد الاستفتاء المرتقب يوم الفاتح من نوفمبر حول مشروع تعديل الدستور، مؤكدا على ضرورة قيام المواطنين بالتعبير عن موقفهم منه، ومؤكدا أنه يدعوهم إلى الانتخاب و التعبير عما يرونه سواء كان ذلك بالإيجاب أو بالسِّلب. و أضاف الوالي أن جميع التعديلات التي أدرجت في مشروع الدستور تصبو إلى تعزيز مكانة المواطن والمجتمع. أما بدائرة قسنطينة، فقد نصب الوالي رئيس الدائرة الجديد، رضوان خليفة، الذي كان يشغل منصب رئيس دائرة القليعة، في حين تحدث الوالي عن سبعة ملفات اعتبرها أساسية في البلدية، على رأسها الدخول المدرسي ثم النظافة و الإنارة العمومية وملف السكن و التحسين الحضري وفعالية الإدارات التابعة للبلدية والأسواق الفوضوية، في حين تحدث في ختام اللقاء عن أهمية الموعد الانتخابي القادم، مشيرا إلى أنه يعطي مكانة للجمعيات التي ستعطي مصداقية لعمل مؤسسات الدولة بالمرافقة النقدية، كما أوضح أن السعي للمشاركة في الاستفتاء تحد للجميع.
