حضرها "شهود" فقط تطبيقا لإجراءات الوقاية: إجراءُ قرعة 2500 سكن اجتماعي بدائرة قسنطينة

نُظمت، أمس الثلاثاء، القرعة الخاصة ب 2500 سكن عمومي إيجاري لدائرة قسنطينة على مستوى قاعة العروض الكبرى أحمد باي، وينتظر أن يرحل المستفيدون فيها عقب نهاية أشغال التهيئة الخارجية، فيما يطالب مجموعة من المعنيين بحصة 43 سكنا بنفس الصيغة بدائرة عين عبيد، و الذين نُشِرت أسماؤهم في القائمة المعلن عنها شهر جويلية الماضي، بالإسراع في إجراء عملية القرعة التي ينتظرونها منذ عدة أسابيع.
قرعة دائرة قسنطينة جرت بقاعة تتسع ل 300 مقعد، و قد عرفت ولأول مرة حضور 46 مستفيدا فقط، من أصل 2500 شملتهم القائمة الخامسة، و ذلك بسبب الإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كوفيد-19، إذ أكد المنظمون استحالة السماح ل 2500 مواطن بالدخول إلى القاعة الكبرى، و تم الاكتفاء بجزء قليل يقوم بنقل الأجواء و نتائج القرعة لباقي المستفيدين.
و قبيل الانطلاق الفعلي للعملية، طلب مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري من الحاضرين، تقديم أسماء المستفيدين من المرضى وكبار السن و ذوي الاحتياجات الخاصة، حتى يتم إدراجهم مباشرة في الطوابق الأرضية، قبل أن يشرع في عملية المناداة على الأسماء و سحب ظرف من الصندوق يحمل عنوان الشقة بالضبط، و ذلك إلى غاية الانتهاء من كل القائمة، علما و أن العملية في بدايتها كانت تقتصر على ذكر أسماء المستفيدين، قبل أن يطلب المواطنون الحاضرون ذكر مكان الشقة بالضبط على اعتبار أنهم يحملون صفة «شهود»، و هو الطلب الذي قابله رئيس دائرة قسنطينة الجديد بالقبول.
و ردا على تساؤلات الحاضرين حول عنوان الاستفادة، سيما و أن عددا منهم يجهلون مكان السكنات الجديدة مع الإشاعات التي انتشرت مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص توزيع المستفيدين على المقاطعة الإدارية علي منجلي و القطب الحضري ماسينيسا، أكد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية قسنطينة أن كل المستفيدين سيرحلون إلى شقق بتوسعة الوحدة الجوارية 14 بعلي منجلي.
أما خارج أسوار قاعة «زينيت» فقد أشرف أفراد كتيبة الدرك الوطني بقسنطينة على تنظيم الدخول ومنع ولوج كل شخص لا يحمل الاستدعاء، و ذلك تنفيذا لتوصيات الإدارة بتحديد عدد الحاضرين في القاعة لأدنى حد ممكن.
و بعين عبيد، يعتصم مواطنون أمام مقر الدائرة، منذ مساء أول أمس الاثنين لمطالبة رئيسها المنصب منذ عشرة أيام، بإجراء عملية القرعة، لفائدة 43 مستفيدا في إطار السكن العمومي الإيجاري، وهذا على خلفية أخبار وصلتهم مفادها، مثلما قالوا، أن القائمة التي تضمنت أسماءهم، أسقِط منها مستفيدون.
و الجدير بالذكر أن هذه الحصة تضم 43 مستفيدا في حي 1050 مسكنا المعروف ب "الأتراك"، و هم ممن تم إسقاط أسمائهم من حصة 450 سكنا عموميا إيجاريا الموزعة خلال شهر فيفري من سنة 2017، إثر عملية الطعون لأسباب مختلفة كانت على رأسها حيازة سجل تجاري و بطاقة حرفي، دون ممارسة أي نشاط، حيث لم يتم شطبهم، إضافة إلى حصولهم على إرث محدود لأحد الزوجين في الشياع.
و قد تم في 14 جويلية الماضي، الإفراج عن قائمة أخرى تضم 50 وحدة سكنية تواجد بقرية "المعمرة 20 أوت"، و كذا 36 شقة على مستوى قرية الكحالشة، و أخيرا 18 مسكنا عموميا إيجاريا بقرية برج مهيريس، و ذلك بقرار من والي قسنطينة أثناء زيارته الاستطلاعية إلى بلدية عين عبيد، نزولا عند رغبة طالبي هذا النوع من السكن، الذين اقترحوا عليه حينها هذا الاجراء.
و علمنا أن رئيس دائرة عين عبيد تحدث إلى المحتجين الاثنين الماضي في يوم الاستقبال، و عرض عليهم منحه الوقت الكافي للاطلاع على الملف، و هو ما رفضه المعنيون، حيث واصلوا الاعتصام طوال اليوم إلى ساعة دخول موعد الحجر الصحي، مطالبين بالإفراج عن القائمة النهائية و إجراء عملية القرعة في أقرب الآجال.