المجلس الشعبي الوطني يجدد دعمه لنضال الشعب الصحراوي ويندد بتطبيع النظام المغربي مع الكيان الصهيوني

جدد رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، اليوم الأربعاء، دعم نواب الشعب لنضال الشعب الصحراوي من أجل تحقيق استقلاله، منددا ب "المقايضة المغربية غير العقلانية واللاأخلاقية للتطبيع المغربي مع الكيان الصهيوني".
وقال شنين، خلال افتتاح أشغال اليوم البرلماني المنظم من طرف لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، "من أجل تفعيل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره"، بحضور السلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائر والعديد من الشخصيات الوطنية والخبراء أن "إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته حول الصحراء الغربية لا يمكنه بأي حال أن يغير الوضع القانوني و التاريخي للصحراء الغربية".
وأضاف أن "الشعب الصحراوي متمسك بحقوقه المشروعة غير القابلة للتعدي أو الأنقاص أو التصرف" وكله عزم على "الاستمرار في المقاومة المشروعة، بكل أشكالها، دفاعا عن حقه في تقرير مصيره و بسط سيادته على أرضه".
وأوضح شنين، في مداخلته، أن "الطبيعة التاريخية و الإنسانية والقانونية و الأخلاقية العادلة للقضية الصحراوية، وتمسك الشعب الصحراوي بحقوقه المشروعة هو ما يفسر استمرار نضال هذا الشعب المسالم و المتحضر و الصبور من أجل انعتاقه واسترجاع سيادته، رافضا أية مؤامرة تستهدف هذه الحقوق، كما يلاحظ في مختلف المواقف الأممية و الدولية و المدنية الرافضة ".
وأبرز أن أحداث الكركارات "كان لها تأثير واضح في مسار مقاومة الشعب الصحراوي، و التي استطاعت أن تفشل استراتيجيات التعتيم الإعلامي و المغالطات السياسية، والمماطلة الدبلوماسية المغربية بمجلس الأمن".
و تابع يقول أن "القضية الصحراوية قد أصبحت اليوم أكثر حيوية على المستويات الإعلامية، في الأمم المتحدة وفي الإتحاد الإفريقي و في كل الأطر الدولية الداعمة للقضية الصحراوية، والداعية لضرورة تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته في اتخاذ القرارات الضرورية لإعادة بعث مسار الحل عن طريق تعيين المبعوث الخاص للأمين العام لأمم المتحدة للصحراء الغربية"، وذلك بإلزام المغرب "باحترام اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عليه في سبتمبر 1991، وحماية المدنيين الصحراويين من سياسات القمع المغربية، و منع سلب الثروات المعدنية و السمكية الصحراوية".
كما يجب "استشارة الأمين العام للأمم المتحدة لمستشاره القانوني حول عدم قانونية فتح تمثيليات دبلوماسية أجنبية في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية، وتمكين بعثة المينورسو من تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية في أقرب الآجال الممكنة"، يضيف شنين.
وشدد رئيس المجلس على أن "تقرير المصير حق مكفول في ميثاق الأمم المتحدة الدولي للحقوق المدنية والسياسية وفي اللائحة الأممية 1514 وكذا في مختلف المواثيق الجهوية المعنية بحقوق الإنسان و منها الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب".
وقال أن "هذا الحق في نصه و أبعاده يعبر عن التزام الأمم المتحدة بضرورة تصفية الاستعمار وإنهاء الاحتلال اللاشرعي للأقاليم غير المحكومة ذاتيا، وتمكين شعوبها من حقوقهم في تقرير مصيرها عبر استفتاء ديمقراطي، بعيدا عن كل ضغط أو إملاء أو إكراه"، مؤكدا على أنه من "واجب كل الدول لمساهمة فعليا في تسهيل ممارسة هذا الحق وعدم رهنه بحساباتها الجيوسياسية و الاقتصادية".
وأعاد التذكير أن مواقف الجزائر فيما يخص حق الشعوب في تقرير المصير "مبدئية و ثابتة ولن تتغير وغير قائمة إطلاقا على حسابات جيوساسية أو نفعية"، الأمر الذي "جعل الجزائر قلعة شامخة للدفاع عن الحق في تقرير المصير و فاعلا مبادرا ومساهما في صناعة الأمن و السلم والاستقرار إقليميا و دوليا، بمنطق تضامني قائم على الشرعية الدولية الجامعة".
وجدد شنين "استعداد المجلس الشعبي الوطني لمرافقة المجلس الوطني الصحراوي ومجالس الدول الصديقة في بناء مقدراتهم البرلمانية على مستوى تكوين نوابه و إطاراته، و تقاسم الممارسات البرلمانية الفضلى خاصة على مستوى الدبلوماسية البرلمانية وتنسيق مواقفنا في الأطر البرلمانية المتعددة الأطراف التي نحن أعضاء فيها خدمة لقضية أشقائنا في الصحراء الغربية و نصرتهم والمساهمة في تحقيق طموحهم المشروع في الاستقلال والسيادة".