مؤسسة ميناء عنابة تسمح بالولوج للواجهة البحرية بوسط المدينة: فتح الطابق الأول للمحطة البحرية لاستقبال المسافرين شهر مارس

كشف مصدر مسؤول بميناء عنابة للنصر، عن الفتح الجزئي للمحطة البحرية الجديدة، أمام بواخر نقل المسافرين شهر مارس المقبل، بوضع الطابق الأول حيز الخدمة، ما يسمح بنزول و ركوب المسافرين من و إلى الباخرة مباشرة.
و وفقا لذات المصدر، فإنه يجري تجهيز الطابق السفلي بجميع المرافق الضرورية لخدمة المسافرين، على غرار مكاتب شرطة الحدود و الجمارك و خدمات النقل البحري، في إطار عصرنة و تحسين خدمات النقل البحري و استقبال المسافرين خاصة من الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج. و حسب المديرية العامة لميناء عنابة، فإن المحطة ستسمح باستقبال 100 سفينة لنقل المسافرين سنويا، بإجمالي 240 ألف مسافر.
و يشير المصدر، إلى استكمال الأشغال على مستوى الطابق الثاني و الثالث، لتوفير خدمات مختلفة، منها مطاعم بانورامية مطلة على البحر و الميناء و أكشاك محلات تجارية و صيدلية، تكون مفتوحة للمواطنين و زوار المدينة خلال موسم الاصطياف، حيث سيكون الدخول للميناء لأول مرة بدون الحصول على ترخيص، لتمكين الوافدين على المحطة من اكتشاف مناظر خلابة على البحر و كذا حركة السفن التجارية دون الحاجة إلى إجراءات استثنائية.
و ذكر المصدر، أن مؤسسة ميناء عنابة، تعمل من خلال المحطة الجديدة على تحسين الخدمات و تحقيق مردودية اقتصادية بخلق أنشطة تجارية تستقطب المواطنين بالولايات الشرقية، إلى جانب خلق مناصب شغل للشباب، كما سيغير هذا المرفق الوجه الجمالي للمدينة، كونه يقع بالقرب من فضاءات أكثر ترددا للزوار و المواطنين و يساهم في خلق حركية اقتصادية و تجارية في موسم الاصطياف.
و عرف مشروع المحطة البحرية تأخرا كبيرا لعدة أسباب، كانت في البداية تقنية تتعلق بربط المحطة بشبكات الطاقة و تصريف المياه و خصوصية الموقع داخل الميناء، إلى جانب ضعف وتيرة الإنجاز، مما استدعى تدخل السلطات الولائية عن طريق المعاينات الدورية للولاة الذين تعاقبوا على الولاية، بهدف دفع وتيرة الأشغال، كما أثرت أزمة الوباء على تسليم المشروع في موعده، حيث شلت الورشة بشكل كامل لعدة أشهر، فيما تجري حاليا أشغال التهيئة الداخلية و التجهيز، حيث تشير مؤسسة ميناء عنابة، إلى وجود تقدم في الأشغال العامة بنسبة 80 بالمائة، مع وجود مؤشرات مؤكدة لتسليم الطابق الأول شهر مارس المقبل.
و يحظى مشروعا المحطة البحرية و شرفات الميناء، باهتمام بالغ من السلطات، لخصوصية تمويل مثل هذه المشاريع المدرجة في إطار استثمارات مؤسسات عمومية، من بينها مؤسسة ميناء عنابة التي رصدت مبلغ 400 مليار للعملية، كما تحرص السلطات المحلية على ضرورة الإسراع بتسليمها وفقا لمقاييس الجودة و النوعية المعمول بها. و حسب إدارة الميناء، فإن التمويل موجود لاستكمال الأشغال خارج عاتق الخزينة العمومية و مؤسسات الإنجاز تتلقي مستحقاتها في الآجال المحددة دون أي تأخير.
من جهته والي عنابة، أكد في آخر لقاء حول المحطة البحرية، على ضرورة نزع السياج الخارجي المحيط بالمحطة و الذي شوه المنطقة المحيطة و جعل هذا المرفق مستقبلا مفتوحا للزوار من أجل النزهة بأقرب واجهة بحرية وسط المدينة. حسين دريدح