بعد نهاية مرحلة الطعون و ضبط القائمة النهائية: 2000 سكن اجتماعي جاهز للتوزيع ببلدية قالمة

قال والي قالمة، كمال الدين كربوش، خلال دورة المجلس الشعبي الولائي التي انطلقت، يوم الثلاثاء، بأن مرحلة دراسة الطعون الخاصة بالقائمة المؤقتة للسكن الاجتماعي المعلن عنها منذ عام قد انتهت و أن توزيع الشقق على المستفيدين سيبدأ بعد أيام قليلة و على مراحل، بسبب تأخر أشغال التهيئة الخارجية و الربط بالشبكات الحيوية مثل الماء و الكهرباء و الغاز و أنظمة الصرف الصحي.
و كانت لجنة توزيع السكن بدائرة قالمة، قد نشرت قائمة مؤقتة للسكن الاجتماعي، شهر جانفي 2020، تضم ألفي وحدة موزعة على عدة مواقع، و تدفق سيل من الطعون على اللجنة الولائية المختصة التي قررت دراستها بكل دقة و تأني، قبل شطب الحالات غير القانونية و إعداد قائمة نهائية من المستفيدين المحتاجين فعلا لهذا النوع من السكن.
و منذ جانفي 2020 لم يتوقف المواطنون الذين وردت أسماؤهم على القائمة المؤقتة، عن المطالبة بنشر القائمة النهائية و تسليم الشقق لمئات العائلات التي تعيش وضعا صعبا، بسبب أزمة السكن الخانقة التي تعرفها بلدية قالمة منذ سنوات طويلة، دون أن تتمكن من إيجاد حل لهذه المعضلة الاجتماعية المستديمة.
و إلى جانب الوقت الطويل الذي استغرقته عملية دراسة الطعون، فإن تأخر عملية تسليم المفاتيح، تعود أيضا إلى عدم اكتمال مشاريع الربط بالماء و الكهرباء و الغاز و شبكات الطرقات و الصرف الصحي، مما أدى بالمشرفين على قطاع السكن، إلى تأخير عملية الإفراج عن قائمة المستفيدين النهائيين، لتمكين شركات الإنجاز من إنهاء عملها و تسليم أحياء سكنية مكتملة تتوفر فيها كل ظروف العيش، بما في ذلك مرافق الخدمات بالأحياء الجديدة ذات الكثافة العالية، كما هو الحال بالمشروع السكني الجديد الواقع بالضاحية الغربية لمدينة قالمة و موقع بلدية بن جراح، حيث تسابق الشركات الصينية و التركية و مقاولات محلية الزمن لإنهاء العمل بهذين الموقعين و تسليم الشقق السكنية إلى ديوان الترقية و التسيير العقاري لتوزيعها على مستحقيها، الذين انتظروا سنوات طويلة للحصول على سكن يحفظ كرامتهم و ينهي المعاناة الطويلة التي يعيشونها بالشقق المؤجرة و المستودعات و المساكن العائلية الضيقة.
كما دعا والي قالمة، الشركات العاملة بقطاع السكن، إلى بذل المزيد من الجهد و الاستفاقة من سباتها، كما قال، لتدارك التأخر الحاصل و إنهاء العمل و التقيد بالآجال المتفق عليها، للتخفيف من معاناة المواطنين المتضررين من أزمة السكن الخانقة بالعديد من المدن الكبرى، التي تعرف عجزا كبيرا في مشاريع السكن بمختلف الصيغ، بما فيها صيغة السكن الاجتماعي الأكثر طلبا من العائلات الفقيرة غير القادرة على الانخراط في البرامج السكنية الأخرى ذات التكلفة المالية المرتفعة.
و كانت آخر حصة من السكن الاجتماعي توزع ببلدية قالمة، سنة 2014، و منذ ذلك الحين، توقفت عمليات التوزيع بسبب شح البرامج و تراجع قدرات الإنجاز و تعثر مشاريع الربط بالشبكات المختلفة مثل المياه و الغاز و الكهرباء و الطرقات و أنظمة الصرف الصحي و تهيئة الفضاءات الخارجية و بناء مرافق الخدمات المختلفة.