زغماتي أمر بفتح الأرشيف للباحثين و الطلبة: تدشين مجلس قضاء جديد بقسنطينة

دشن أمس الأول، الخميس، وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، مجلس قضاء قسنطينة الجديد الواقع بطريق عين الباي، حيث أكد على ضرورة الاستغلال الأمثل لهذا المرفق في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فيما انتقد خلال تدشينه لمركز الأرشيف الجهوي للقضاء، طريقة التسيير، و وجه تعليمات بضرورة جلب أرشيف المجالس القضائية المعنية و إنهاء الاختلالات قبل 30 يوما.
وأشرف وزير العدل على مراسيم تدشين مجلس قضاء قسنطينة الجديد الذي يتربع على مساحة تزيد عن 18 ألف متر مربع، كما يتكون من 9 طوابق تتوفر على العشرات من القاعات سواء المتعلقة بالمحاكمات أو الاجتماعات، فضلا عن مكتبة و 160 مكتبا و مرآب تحت أرضي، بالإضافة إلى قاعة محاضرات كبرى وغيرها من المرافق الأخرى.
وكلف إنجاز هذه المنشأة أزيد من 290 مليار سنتيم، حيث أكد عضو الحكومة على ضرورة الاستغلال الأمثل لمرافقه وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، كما طالب بضرورة الانفتاح على الجامعة وتنظيم ندوات وملتقيات فضلا عن الاستعانة بخبرات الباحثين حتى لا يكون القضاء والقضاة بمنأى عما يحدث خارج أسوار المحاكم، فيما أبدى الوزير ارتياحه للمرافق المتوفرة بالمجلس الجديد، حيث طاف بمختلف مرافقه كما قدمت له شروحات مفصلة عن المنشأة ومختلف أقسامها.
و دشن زغماتي، المركز الجهوي لأرشيف القضاء بالوحدة الجوارية 1 بالمقاطعة الإدارية علي منجلي، والذي يتربع على مساحة تزيد عن 12 ألف متر مربع، حيث وصلت تكلفة إنجاز المشروع إلى أزيد من 107 مليار سنتيم، قبل أن يؤكد النائب العام لمجلس قضاء قسنطينة، أن 8 مجالس فقط على مستوى الشرق هي من جلبت أرشيفها.
وانتقد وزير العدل، طريقة تسيير هذا المرفق وعدم استغلاله بالشكل الأمثل، حيث قال إنه من غير المعقول أن تنفق الدولة أموالا ضخمة دون أن يكون لها أثر في الواقع و أن تسجل أزمة كبرى على مستوى كل المحاكم بخصوص عدم إيجاد مكان لوضع الأرشيف، في حين أن هذا المرفق موجود وغير مستغل.
وأكد النائب العام لمجلس قضاء قسنطينة، أن 6 مجالس لم تحول أرشيفها على غرار مجلس قضاء سطيف، وهو ما أثار حفيظة الوزير الذي قال إن هذه الولاية بالتحديد تعرف أزمة خانقة جدا في الأرشيف قبل أن يوجه تعليمات إلى إطارات الوزارة بضرورة تسوية هذه الاختلالات في آجال لا تتعدى الشهر.
وأكد عضو الحكومة، على ضرورة فتح المركز و أرشيف العدالة أمام الباحثين والطلبة، حيث دعا جهاز القضاء إلى الخروج من قوقعته والانفتاح على العالم الخارجي، كما شدد على ضرورة إمداد الباحثين بكل الإحصائيات والمعلومات كون القانون يسمح لهم بذلك، حيث قال إن الحصول على معلومات بخصوص جلسة علنية صدر فيها حكم لا يعد سرا، مبرزا أن الانغلاق في جهاز العدالة تسبب في عدم إجراء أي دراسة علمية على تطور المنظومة القضائية في الجزائر.