استغلال خدمة النيابة الإلكترونية للتكفل "الأفضل" بالشكاوى و العرائض المرسلة'

أكد وزير العدل حافظ الأختام, السيد بلقاسم زغماتي يوم الخميس بقسنطينة على ضرورة استغلال النيابة الإلكترونية للتكفل الأفضل بالشكاوى و العرائض المرسلة إلى نيابات الجمهورية على مستوى المحاكم و النيابة بالمجلس القضائي, خاصة في ظل توفر الإمكانات التي سخرتها الدولة لهذا الغرض و ذلك في إطار تقريب الإدارة من المواطن.
و أوضح الوزير خلال الشروحات التي قدمت له على هامش إشرافه على تدشين المقر الجديد لمجلس قضاء قسنطينة الواقع بمحاذاة طريق عين الباي ببلدية قسنطينة, أن التوجه الجديد للحكومة يقضي ب"تطوير الإدارة الإلكترونية و النهوض بقطاع العدالة من خلال تحسين الخدمات المقدمة عن بعد و التكفل الأفضل بشكاوى المواطنين و العرائض المرسلة إلى نيابات الجمهورية على مستوى المحاكم و النيابة بالمجلس القضائي".
و حسب الشروحات التي قدمت للوزير, فقد تم على مستوى المجلس القضائي لقسنطينة في الفترة ما بين يناير 2020 إلى غاية يناير 2021, معالجة 40 قضية إلكترونيا, وشدد السيد زغماتي على "ضرورة الإشهار و الإعلام باستعمال خدمة النيابة الإلكترونية من خلال مختلف الوسائط الإعلامية المرئية و السمعية و المقروءة".
واعتبر السيد زغماتي أن هذه الخدمة "غير مستغلة بشكل جيد على مستوى ولاية قسنطينة" داعيا الى بذل مجهود أكبر من أجل التواصل مع المواطن عبر وسائل الاعلام.
اقرأ أيضا : قانون مكافحة التمييز وخطاب الكراهية: صيانة الوحدة الوطنية والانسجام المجتمعي
و في سياق آخر, أبرز وزير العدل حافظ الأختام أن نسبة الأحكام الغيابية الصادرة خلال نفس الفترة على مستوى مجلس قضاء قسنطينة و التي قدرت بحوالي 35 %, تعد ''كبيرة جدا و غير مقبولة'' بالنظر إلى التوجه الجديد الذي تعتمده الدولة و القاضي بضرورة إعلام المواطن و تبليغه.
وأعلن في هذا الخصوص عن عقد لقاءات دورية لإعادة النظر في طرق تقليص عدد الأحكام الغيابية و إيجاد حل لها من أجل تبليغ المواطن وذلك باستغلال كل الوسائل المتاحة و "حتى الإذاعة إذا تطلب الأمر ذلك'', كما قال.
كما ألح السيد زغماتي في ذات السياق على "ضرورة تكثيف العمل من أجل تطوير نظام التواصل مع المواطنين من خلال الاستغلال الجيد للوسائل المسخرة من طرف الدولة على غرار الرسائل النصية و التوقيع الإلكتروني و المحاكمات المرئية", معتبرا أن عدد من الأحكام الغيابية "ضياع للجهد المبذول من طرف الضبطية القضائية وبالتالي تضييع للوقت وللمال العام''.
للإشارة, فإن مجلس قضاء قسنطينة الذي تم تدشينه اليوم قد تطلب إنجازه غلافا ماليا بقيمة 935 ر2 مليار دج و يتربع على مساحة 27.442 متر مربع مبنية و يضم طابقا أرضيا و 9 أخرى علوية و طابقين سفليين و 6 قاعات جلسات و قاعة للمحاضرات تتسع ل302 مقعد و 160مكتب و3 قاعات للاجتماعات و مكتبة و7 قاعات للأرشيف.