إصلاح محكمة الجنايات لحماية المال العام وحرية الأشخاص

شدّد وزير العدل حافظ الأختام «بلقاسم زغماتي»، أمس، على أهمية تعزيز العلاقة بين المواطن والإدارة الكترونيا لتخفيف الضغط والعمل على إلغاء شهادتي السوابق العدلية والجنسية، التي لا تزال تفرض على المواطن الجزائري أثناء إعداد ملفاته الإدارية بالرغم من قرارات الدولة الجزائرية، متوعدا بعقوبة السجن لكل من خالفها.
واعتبر تصرف الإدارة تمردا على قوانين الدستور الوثيقة الأسمى للبلاد، موجها تعليمات صارمة لكل النواب العامين على مستوى المجالس القضائية الوطنية للوقوف على عمل الإدارة الذي يتنافى والقوانين الجديدة والتدخل بجدية في القضية التي تؤرق المواطنين، مهددا للوصول إلى حد الفصل النهائي من مناصبهم في حال تلقي شكاوي المواطنين فيما يخص طلب الوثائق.
وعلى هامش الزيارة الميدانية التي قادته لعاصمة الشرق الجزائري، تحدث الوزير عن مشروع لإصلاح محكمة الجنايات حيث تم توزيع المشروع على هيئات مختلفة منهم المحامين وحتى جامعيين لمناقشة المشروع وتقديم اقتراحات لتنظيم وتسيير الجنايات، مؤكدا على إطلاق مشاورات مع الفاعلين بالعمل القضائي، إلا أن المشروع قوبل بالرفض من طرف الأغلبية.
وأفاد بإعادة النظر في عملية الاستئناف باعتبار أن كل الأحكام التي تصدر في المحاكم الجنائية تؤيد نفس الأحكام الأولى بنسبة تعادل 99 بالمائة وهو ما يؤثر سلبا على الخزينة العمومية والمال العام، ليواصل في ذات السياق إلى أن الجزائر كانت على موعد مع تنظيم ملتقى دولي حول إصلاح محكمة الجنايات مع التنسيق مع دول مجاورة، والتي لها نفس النظام القضائي للجزائر لمعرفة آخر تطورات التعامل مع محكمة الجنايات والذي تم تأجيله بسبب الوضع الوبائي، كما شدد الوزير على تدارك الأخطاء الإدارية، حيث تم تسجيل حوالي 10 آلاف خطأ على مستوى مجلس قضاء قسنطينة فقط.
وأشرف «زغماتي» على تدشين مجلس قضاء قسنطينة الجديد المتواجد بطريق عين الباي زواغي، المرفق القضائي يتربع على مساحة إجمالية تقدر ب27 ألف متر مربع، مكون من طابق أرضي و09 طوابق علوية، ويضم 06 قاعات جلسات وقاعة محاضرات بسعة 302 مقعد و160 مكتب و03 قاعات اجتماعات و07 قاعات أرشيف، حيث خصص لإنجازه غلاف مالي يقدر ب02 مليار و935 مليون دج.