طالبت بمستحقاتها واستعجلت تفعيل دفاتر الشروط: مكاتب دراسات تتهم بلديات بتعطيل تسوية البناءات بجيجل

وجهت مجموعة من مسيري مكاتب دراسات بجيجل، كلفوا بتعديل دفاتر الشروط لعدة تجزئات عبر الولاية في إطار القانون 08 15، طلبا لوالي الولاية، من أجل الإسراع في إعادة تنشيط العمل بدفاتر الشروط للتجزئات، لتسوية وضعية البنايات في إطار قانون التسوية و معالجة المشاكل المطروحة مع عدة بلديات، مع مطالبة مصالح الوكالة الولائية للتنظيم و التسيير العقاري الحضري، بتسديد المستحقات المالية العالقة.
و أوضح مدير الوكالة، بأن تسديد المستحقات المالية بالنسبة للمعنيين، يتم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها و إكمال إجراءات الشهر العقاري بالمحافظة العقارية بجيجل بعد إزالة كافة التحفظات المرفوعة من قبل مديرية البناء و التعمير و الشباك الوحيد.
و ذكر القائمون على مكاتب دراسات و المقدر عددهم بحوالي 17 مكتبا للنصر، أنهم شرعوا نهاية سنة 2016 في اعداد الدراسات المتعلقة بتعديل المخطط التنظيمي و مخطط التهيئة للتجزئات، وفق دفتر شروط التجزئات الممنوحة عبر مصالح الولاية و هذه الدراسات تعتبر شرطا أساسيا لقبول ملفات رخص التسوية لمطابقة البنايات و إتمام إنجازه للمواطنين تطبيقا لأحكام القانون 0815 و قد عمل المعنيون على مراعاة نص التعليمة 1000 المؤرخة في 10 سبتمبر 2009 و الإسراع في عملية تعديل دفاتر الشروط في ظرف قياسي من أجل مساعدة الإدارة في تسوية الوضعية العالقة، كون أغلب ملفات التسوية ضلت حبيسة الأدراج و مرهونة بتعديل دفاتر الشروط و المخططات التنظيمية و قاموا بتسليم الدراسات المعنية لوكالة التسيير و التنظيم العقاري الحضري في ظرف وجيز، لتقوم الوكالة بعرضها أمام الشبابيك الموحدة على مستوى الدوائر و بعد فترة من الزمن، تفاجؤوا كما يقولون بوجود عراقيل و ممارسات بيروقراطية على حد قولهم منعت تجسيد الدراسات ميدانيا، قائلين إن شبابيك رفضت دراسات ، بمبرر أن العملية غير قانونية، أو طلب من أصحاب المكاتب استكمال الملف بجملة من الوثائق، حيث تبين حسب المعنيين، أن جل التحفظات المقدمة تندرج خارج إطار بنود العقد المبرمة بينهم و الوكالة و المتمثلة في إلزام مكاتب الدراسات بتسوية البنايات التي هي محل التجاوزات على مساحات مشتركة ( رصيف، مساحة خضراء).
مشيرين إلى أن الدراسة تنص على تعديل حقوق البناء في حدود الملكية و المتمثل في معامل شغل الأرض و علو البناية و الفتحات و الارتفاقات المحتملة دون تعديل مساحات الحصص، مضيفين بأن هناك تناقضات بين مختلف البلديات، بدليل تطبيق مصالح بلديتي العوانة و جيجل للقانون المعمول به و العمل بالدراسات المقدمة من أجل تسوية وضعية عديدة التجزئات.
و قال المتحدثون، بأن القائمين على الوكالة العقارية رفضوا تسديد المستحقات المالية للدراسات المنجزة، متحججين بأن السبب ناجم عن عدم إتمام عملية إشهار الملحق لدفتر الشروط المعدلة و الغريب في الأمر، حسب المشتكين، هو وجود بلديات شرعت في العمل بالدراسات المعدة و وضعتهم قيد التنفيذ منذ فترة و تعمل على تسوية الوضعيات العالقة بالتجزئات، مشيرين إلى أن القائمين على الوكالة الولائية للتنظيم و التسيير العقاري الحضري، يرفضون تسوية الوضعية العالقة، أو المرافقة في رفع التحفظات طيلة أربع سنوات.
كما أضاف أصحاب مكاتب الدراسات، بأن تسوية الوضعية العالقة ستسمح بمعالجة الملف الحساس الذي جعل مئات المواطنين و أصحاب التجزئات ينتظرون تسوية بناياتهم وفق القوانين المعمول بها و كذا التعليمة الوزارية رقم 305، المؤرخة في 7 جانفي 2021، من أجل تنشيط العمل بالقانون 08 15 المحدد لقواعد مطابقة البنايات.
مطالبين السلطات بالتدخل العاجل لعقد اجتماع تنسيقي لوضع حل للمشكل المطروح و المتمثل في عدم تسديد مستحقات مكاتب الدراسات للمشاريع المكتملة و ما يسمونه بتعسف البلديات و تعطيلها لتنشيط العمل بقانون 0815، حيث أدت الوضعية إلى تعطيل مصالح المواطنين في تسوية بناياتهم عبر 83 تجزئة و خسارة الدولة لمداخيل معتبرة.
مدير الوكالة الولائية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري، قال بأن مسألة تسديد المستحقات المالية، تتم وفق إجراءات قانونية معمول بها و المتمثلة في كون تعديل المخطط التنظيمي و مخطط التهيئة للتجزئة ( تعديل حقوق البناء و حقوق الجوار)، يكون مصادقا عليها من طرف مصالح التعمير و البناء للولاية حسب الوضع القائم، كما أن تعديل دفتر التجزئة المشهر يجب أن يكون حسب التعديلات التي طرأت على المخطط التنظيمي و بعد المرور إلى إجراءات الشهر العقاري النهائي بالمحافظة العقارية بجيجل و جراء عدم اكتمال بعض المراحل من بنود العقد، فإنه لا يمكن تسديد الأتعاب للمعنيين.
مشيرا إلى الشروع في القيام بعدة إجراءات تتعلق ب 20 عقدا ببلديتي جيجل و العوانة و مراقبتها بعد وصول الملفات من قبل الشباك الوحيد على مستوى البلديات المعنية، حيث سيتم تتبع توجيهات و تحفظات مديرية البناء و التعمير الجديدة، لمتابعة صحة الوضع القائم و القيام بتبليغ مكاتب الدراسات حول التحفظات الموجودة لرفعها، إذ أنه من المنتظر أن يتم توجيههم للإشهار، بحيث تم إرسال ثلاث ملفات للإشهار لدى المحافظة العقارية، حسب المدير، كما سيتم القيام بخرجة الأسبوع المقبل، لتفقد الوضعية من قبل لجنة تابعة للوكالة العقارية للتحقيق في وضعية خمسة ملفات، ليتم تبليغ مكاتب الدراسات و الشروع في عملية التنفيذ بناء على الخرجة، مؤكدا على أنه سيتم تسديد أتعاب المعنيين وفق الإجراءات القانونية، مؤكدا على أن الأبواب مفتوحة لاستقبال المعنيين.