لأول مرة يتم انتخاب ممثلي المحاكم الإدارية : انتخابات التجديد النصفي للمجلس الأعلى للقضاء في 10 جانفي

تجرى انتخابات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المنتهية ولايتهم في 10 جانفي الحالي، بكل مقرات المجالس القضائية على مستوى الجمهورية على أن تعرف النتائج ليلة الاقتراع أوفي اليوم الموالي·
قال مصادر قضائية ل”البلاد”، إن تاريخ 10 جانفي قد حددته مراسلة وجهها وزير العدل حافظ الأختام إلى مسؤولي الجهات القضائية يبلغهم فيها بتاريخ إجراء انتخابات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المنتهية ولايتهم· وسيشارك في الانتخابات كل قضاة الجمهورية ال,4200 حسب مصادر رسمية· وستتكفل بعمليات الفرز التي تتم على مستوى المجالس القضائية لجنة خاصة من القضاة أنفسهم، ولأول مرة سيتم انتخاب ممثلين عن المحاكم الإدارية بعدما تم تنصيب المحاكم أواخر السنة الماضية·
وحسب المصدر، فإن التجديد يشمل نصف أعضاء المجلس دون تحديد الأعضاء المعنيين بالاستخلاف·
وتجرى الانتخابات هذه المرة متأخرة عن موعدها، إذ ينص القانون على أن الانتخابات تجرى قبل ثلاثة أشهر من انتهاء عهدة الأعضاء في المجلس حيث تنتهتي عضويتهم حسب تصريحات وزير العدل الطيب بلعيز في فيفري القادم، مما يعني أن تاريخ الانتخاب هو نوفمبر·
وتجرى الانتخابات هذه المرة في ظل معطيات نقلتها ”البلاد” في أعداد سابقة، تفيد بنية القضاة مقاطعة الانتخابات كطريقة ل”التذمر” من المجلس الأعلى للقضاء·
يشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء يرأسه رئيس الجمهورية طبقا للمادة الثالثة من القانون العضوي للمجلس، وعضوية نائب للرئيس هو وزير العدل والرئيس الأول للمحكمة العليا والنائب العام لدى المحكمة العليا، و10 قضاة ينتخبون من طرف زملائهم حسب التوزيع التالي: قاضيان من المحكمة العليا وقاضيان من مجلس الدولة، وقاضيان من مجالس القضاء، وقاضيان من المحاكم الإدارية وقاضيان من المحاكم الابتدائية، إضافة إلى 6 شخصيات يعيّنهم رئيس الجمهورية من خارج سلك القضاء·
وللمجلس الأعلى للقضاء صلاحيات التأديب والمشاركة في إدارة المسار المهني، يعد ويصادق على مداولة واجبة التنفيذ على مدونة أخلاقيات مهنة القضاة· وله صلاحيات استشارية في مسائل الطلبات والإجراءات الخاصة بالعفو، والمسائل العامة المتعلقة بالتنظيم القضائي، ووضعية القضاة وتكوينهم وإعادة تكوينهم·