فيما التزم وزير القطاع بدعم المكننة لعصرنة الفرع وسد العجز القائم في اليد العاملة

رهان على تحقيق إنتاج 5 مليون طن سنويا من البطاطا في آفاق 2014
ال مهنيو فرع البطاطا أول أمس، أن بإمكانهم تحقيق حجم إنتاج سنوي ب 5 مليون طن في حدود سنة 2014 بعد التقدم الذي تم إحرازه خلال السنوات الثلاثة الأخيرة. و حسب رئيس المجلس المهني للبطاطا السيد سيراوي، فإن الفرع بإمكانه أن يحرز تقدما ب 20 إلى 30 بالمائة سنويا، شريطة أن يتم بذل جهود في مجال التنظيم و المكننة، مؤكدا على هامش اجتماع للمجلس الوطني المتعدد المهن – فرع البطاطا، الذي ترأسه وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى بمقر الوزارة، “بوسعنا زيادة إنتاجنا الحالي ب 1,5 مليون طن إضافية”.
و بغرض تعزيز التقدم الذي أحرزه الفرع أعد المهنيون – حسب ذات المصدر - مخطط عمل للسنة الجارية، يخص عدة جوانب تتعلق سيما بتخصيب و مكننة و ضبط و إنتاج البذور.
و بشأن تخصيب الأراضي أوضح السيد سيراوي أنه سيتم قريبا، وضع مجموعة عمل مكلفة بتحديد معايير تخصيب الأراضي الموجهة لزراعة البطاطا عبر مختلف مناطق الإنتاج، وفي ذات السياق من المقرر تنظيم خلال الشهر المقبل ورشة حول عصرنة المستثمرات من خلال المكننة بهدف تحديد التجهيزات الخاصة و احتياجات الفلاحين و تقديم اقتراحات دعم عمليات اقتناء الآلات.
كما سيتم قريبا أيضا، تنظيم ورشة حول إنتاج البذور لمناقشة الجوانب المتعلقة بهذا المجال، فيما سيعقد اجتماع لمهنيي الفرع خلال شهر مارس المقبل لتقديم اقتراحات ملموسة حول المشاكل التي تم طرحها في اجتماع أول أمس والتي من بينها نقص مراقبة البذور في العديد من ولايات الوطن الأمر الذي أدى إلى ضعف المردود.
وحسب الأرقام التي قدمها وزير الفلاحة خلال ذات اللقاء فإن إنتاج البطاطا قد بلغ 3,8 مليون طن السنة الماضية ( 2011 )، مسجلا بذلك زيادة ب 19 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2010، و بالتالي فإن هذه الحصيلة قريبة – كما قال - من الهدف المسطر لسنة 2014 و المتمثل في بلوغ 4 مليون طن. و في سنة 2010 بلغ إنتاج البطاطا 2,3 مليون طن مقابل 2,67 مليون طن في 2009 و 2,2 مليون طن في 2008.
و حسب ذات الأرقام فإن 53 بالمائة من الإنتاج الوطني للبطاطا تنتجه أربع ولايات، وهي الوادي و عين الدفلى اللتان أنتجتا لوحدهما 37 بالمائة من المحصول و معسكر و مستغانم (16 بالمائة).
كما عبر السيد بن عيسى عن استعداده لدراسة طلب دعم المكننة الذي عبر عنه الفلاحون شريطة توجيه التمويلات لاقتناء التجهيزات، كما شدد على أن هذه المرافقة ستخضع لشرط النتائج، وقال بهذا الخصوص، “لا أريد إنفاق دينار لن يحقق أي ربح بالمقابل”.
و حسب الوزير فإنه بالإضافة إلى معاهد المراقبة المرخصة من قبل الوزارة فإن المهنيين مدعوين أيضا للمشاركة في الإبلاغ عن الفلاحين الذين لا يحترمون التنظيم الساري في هذا المجال. ع.أسابع