حقق إنتاج مادة البطاطا، سنة 2011، استنادا إلى أرقام وزارة الفلاحة، 3,7 مليون طن، مقابل 3,2 مليون طن سنة 2010، و2,67 مليون طن في 2009 و2,2 مليون طن في 2008، أي بزيادة تقدر ب 19 بالمائة، وهي زيادة أرجعتها مصالح رشيد بن عيسى، إلى تقوية نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع سيربلاك، الذي يبدو أنه نجح في زيادة الوفرة دون أن يتمكن من تحقيق استقرار الأسعار وبالتالي حماية القدرة الشرائية للمستهلكين، حيث ظل سعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا يتأرجح بين 100 دينار و50 دينار دون أن يعرف أي انخفاض سواء في مواسم الجني، أوبعدها. وتراهن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية على تحقيق إنتاج يقدر ب 4 ملايين طن من البطاطا، بآفاق 2014، وذلك عن طريق إدخال والتحكم في تقنيات إنتاج وحفظ البطاطا، وتطوير الكفاءة المهنية، خاصة لدى الفلاحين الرائدين في هذا المجال، وحتى وان ارتفع الإنتاج إلى هذا الحد فمشكل السعر يبقى يطرح نفسه في كل المواسم والمناسبات، بسبب غياب آليات متابعة تسمح بالحفاظ على استقرار الأسعار وتمنع المضاربة بمادة تدعمها الدولة عن طريق شرائها من الفلاح بسعر 20 دينارا للكيلوغرام الواحد ليعيد شراءها هو، أوأفراد عائلته بضعف السعر، أو بثلاثة أضعافه وقت الندرة «المفتعلة» من طرف أصحاب مصالح، عجز نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع (سيربلاك)، على مجابهتهم في وقت استطاع فيه امتصاص الفائض من الإنتاج وتزويد السوق بصورة منتظمة، سيما خلال الفترات الندرة أونقص المنتوج. وتطرح طريقة التخزين، إشكالا آخر، حيث لم تنجح غرف التبريد، أو طريقة الدفن تحت الأرض في الحفاظ على نوعية المنتوج، ففي أغلب الأحيان يسوق المنتوج وهو حامل لكل أنواع الفطريات، بعد أن يكون لونه قد مال للسواد أوالبني بسبب عدم احترام شروط التخزين، وهو ما يستدعي إعادة النظر في هذا النظام أو على الأقل إخضاع أصحاب غرف التبريد إلى تكوين خاص يسمح لهم بالتحكم أكثر في مثل هذه التقنيات. وتسمح النتائج المحققة في هذا الفرع، لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية بمواصلة تنظيم المهنيين، من خلال اشتراكهم الكبير في المجلس الوطني المتعدد المهن لفرع البطاطا واستكمال تنصيب المجالس الجهوية، حتى يضطلع بدوره في تنمية فرع البطاطا وزيادة المردود في الهكتار وهيكلة الجهود المبذولة في الاستدامة، وجميع الفاعلين المتدخلين في هذا الفرع من الإنتاج. جدير بالذكر، أن اجتماعا يعقد اليوم، بمقر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية يضم وزير القطاع رشيد بن عيسى، وأعضاء المجلس الوطني المتعدد المهن لفرع البطاطا، بغرض متابعة وتقييم وتقوية ديناميكية هذا الفرع، كما يخص التحضير للموسم 2012، ظروف التخزين وعدة أمور أخرى تتعلق بهذا الفرع.
