قال أن السوق ممونة بشكل جيد بالحليب على الرغم من الاضطرابات الظرفية

بن عيسى: ارتفاع أسعار اللحوم سببه زيادة الطلب عليها
أرجع وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى أسباب ارتفاع أسعار اللحوم المسجل مؤخرا الارتفاع الكبير في الطلب وقال أن ارتفاع استهلاك الجزائريين لهذه المادة كان السبب الرئيسي، مشيرا إلى أن الأسعار “ستعرف استقرارا بشكل تدريجي” لاسيما وأن الوزارة مستمرة كما أضاف في تدعيم تربية المواشي من خلال تدعيم أسعار الشعير إلى جانب التدعيم الخاص بالمرافقة الصحية والتنظيم التقني. وفي رده عن أسئلة الصحافة على هامش جلسة علنية خصصت للإجابة على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني،حول الإجراءات التي كانت وراء ارتفاع إنتاج البطاطا سنة 2011 أوضح بن عيسى أن الأمر يتعلق بزيادة عدد الولايات المنتجة و تأمين الفلاحين من خلال نظام الضبط (سيربالاك) و تحكم افضل في تقنيات الإنتاج.
أما في معرض رده عن سؤال شفهي لنائب عن حزب العمال، يتعلق بمستقبل مصنع الحليب بذراع بن خدة بتيزي وزو المتوقف عن الإنتاج منذ أربعة اشهر بسبب إضراب العمال مما أدى -حسب النائب- إلى حدوث اضطراب في السوق، أكد الوزير أن العرض الحالي من الحليب، يلبي احتياجات السوق الوطنية التي تبقى ممونة بشكل جيد من هذه المادة على الرغم من “بعض الاضطرابات الظرفية''.
و بعد أن اعرب عن أسفه لتوقف هذه الوحدة التي تمتلك طاقة إنتاج كبيرة أكد بن عيسى أن الديوان الوطني المهني للحليب قد تدخل من خلال توزيع مسحوق الحليب على مصانع حليب عمومية و خاصة و الذي كان مخصصا من قبل لمصنع ذراع بن خدة و بالتالي مواجهة أي نقص في التموين، مضيفا أن نشاط جمع الحليب الطازج قد تم تدعيمه أيضا في الولايات التي تغطيها وحدة الحليب لذراع بن خدة.
أما بخصوص النزاع بين مسير مصنع الحليب و العمال الذي لا زال مستمرا منذ أكتوبر الأخير فقد أوضح ممثل الحكومة أن القضية بين ايدي العدالة، و وعد بإيفاد بعثة إلى الوحدة من أجل الاطلاع على حيثيات النزاع لكن “شريطة أن تستأنف الوحدة نشاطها”.
وتجدر الإشارة إلى أن وحدة ذراع بن خدة التابعة للمجمع الصناعي لإنتاج الحليب (جيبلي) قد تم خوصصتها سنة 2006 و باشرت نشاطها سنة 2008، و تقدر طاقتها الإنتاجية بحوالي 300 ألف لتر/يوميا من الحليب المبستر و 13 ألف علبة من الجبن ‘'كامومبير'' أو ما يوازي تحويل 30 ألف لتر من حليب البقرة الطازج. كما أن الملبنة التي تشغل 380 عاملا متعاقدا مع 1600 مربي و 150 موزع.
و كان الإنتاج الوطني من الحليب قد بلغ سنة 2010 حوالي 1,3 مليار لتر وهي السنة التي بلغت فيها فاتورة استيراد مسحوق الحليب 800 مليون دولار. أما إنتاج الحليب الطازج الذي تم جمعه لدى المربين فقد بلغ 572 مليون لتر سنة 2011 مسجلا ارتفاعا بنسبة 46,66 بالمائة مقارنة بسنة 2010.
و قد حقق فرع الحليب رقم أعمال قدر ب 146 مليار دينار سنة 2011 و هي السنة التي استفاد منها من تحفيزات و تسهيلات مالية أقرتها الدولة فضلا عن عديد اتفاقيات الشراكة مع مجمعات حليب أجنبية.